وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها .

الكتمان عن الباقر عليه‌السلام : « إنّ (1) أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأفهمهم (2) لحديثنا ، وأسوأهم عندي (3) وأمقتهم الّذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويُروىٰ عنّا فلم يعقله إشمأزّ وجحد (4) وكَفَّرَ من دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج وإلينا اُسند ، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا (5) .

ورواه في السرائر أخذاً عن أصل الحسن بن محبوب (6) .

وروىٰ الراوندي عن الصادق عليه‌السلام : « لا تكذّبوا حديثاً أتىٰ به مرجئ ولا قدري ولا خارجي فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحقّ فتكذّبوا الله » (7) .

ورواه الصدوق مسنداً في علل الشرائع (8) .

والتوقّف علىٰ الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل (9) ، انتهىٰ .

وفيه بُعد . وقد مرّ في إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال (10) .

____________________

(1) في المصدر : والله إنّ .

(2) في المصدر : وأكتمهم .

(3) في المصدر : وإنّ أسوأهم عندي حالاً .

(4) في المصدر : إشمأزّ منه وجحده .

(5) الكافي 2 : 177 / 7 .

(6) السرائر 3 : 591 .

(7) انظر معراج أهل الكمال : 256 ترجمة إسماعيل بن محمّد .

(8) علل الشرائع : 395 / 13 باب 131 .

(9) معراج أهل الكمال : 256 باختلاف .

(10) تقدّم برقم : ( 31 ) .