ما حكم به جش وغيره (1) ، وأوردناه في الرواشح (2) ، فإذن فطريق هذا الحديث صحيح ، انتهىٰ .

وفيه ما أشرنا إليه في الفوائد (3) ، فلاحظ .

وأيضاً ما ذكرنا عن كمال الدين ربما يكون ظاهراً في خلاف ذلك (4) ، فتأمّل .

علىٰ أنّه ما قال مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روىٰ عن المشيخة والنوادر .

وفي المعراج (5) : وجه قبول غض ذلك استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا حتّىٰ قال الطبرسي : كتاب المشيخة في اُصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين (6) .

وعدّ النوادر الصدوق في ديباجة الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع (7) .

قلت : وجهه ما ذكر بقوله : وقد سمع . . . إلىٰ آخره ، فتأمّل .

ثمّ قال : وأمّا توقّفه في الباقي ؛ فلعلّ وجهه ما ذكره في كا في باب ____________________

(1) انظر عدة اُصول الفقه 1 : 151 والمبسوط 1 : 83 والنهاية : 98 وجامع المقاصد 2 : 86 .

(2) الرواشح السماويّة : 109 الراشحة 34 ، التهذيب 2 : 357 / 1478 .

(3) في « أ » و « م » والحجريّة : في الفائدة الثالثة .

(4) كمال الدين : 76 مقدّمة المصنّف في رد اعتراض الزيديّة .

(5) لم نعثر عليه في المعراج المطبوع .

(6) إعلام الورىٰ 2 : 258 .

(7) الفقيه 1 : 5 مقدّمة المصنّف .