وخمسين وثلاثمائة ، وله منه إجازة ، لم (1) .

وربما اُستفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين كطريق الحسين بن سعيد (2) توثيقه .

والظاهر أنّ هذا والسابق واحد ، والله أعلم .

(179) قوله في أحمد بن محمّد بن يحيىٰ : وله منه إجازة .

هذا يشير إلىٰ وثاقته كما مرّ في الفوائد ، وكذا مرّ فيها ما في قوله : وربما استفيد . . . إلىٰ آخره .

وسيذكر في طريق الصدوق إلىٰ ابن أبي يعفور : أنّ مه بنىٰ علىٰ توثيق أحمد بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفىٰ ، بل الأصحاب أيضاً (3) .

أقول : تصحيحه لا يستلزم التوثيق ولو بنىٰ علىٰ عدم الغفلة لما اُشير إليه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعله ديدناً إشعار عليه كما مرّ .

وبالجملة : الكلام في المقام مرّ في الفوائد مشروحاً .

وسيجيء في الحسن بن سعيد ( عن ابن نوح ) (4) ما يظهر منه الاعتماد عليه ، حيث ذكر الطرق إلىٰ كتابه وقال : فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، أخبرنا الشيخ الفاضل . . . إلىٰ أنْ قال : وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيىٰ العطّار القمّي . . . إلىٰ آخره (5) ، فتأمّل . ويظهر من هذا تكنيته بأبي علي .

____________________

(1) رجال الشيخ : 410 / 36 .

(2) انظر الخلاصة : 436 الفائدة الرابعة ومشيخة التهذيب 10 : 63 .

(3) انظر منهج المقال : 412 ( حجري ) والخلاصة : 437 الفائدة الثامنة ومشيخة الفقيه 4 : 12 .

(4) ما بين القوسين أثبتناه من « ب » .

(5) سيأتي عن رجال النجاشي : 58 / 136 .