قولاً بالقدح ، وجعل ذلك طعناً في الرواية الّتي هو فيها (1) . وفي المسالك في بحث إرث نكاح المنقطع طعن في صحيحة سعيد باشتمالها علىٰ البرقي مطلقاً . . . إلىٰ أنْ قال : وابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن علىٰ أبيه . وقال غض : كان لا يبالي عمّن أخذ ، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسىٰ له عن قم لذلك ولغيره (2) ، انتهىٰ (3) .

وفيما ذكراه نظر ظاهر ، يظهر بملاحظة ما ذُكر في الفوائد .

وبالجلمة : التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر ، غاية ما ثبت الطعن في طريقته ، وغير خفي أنّ هذا قدح بالنسبة إلىٰ رويّة بعض القدماء .

وممّا يؤيّد التوثيق ويضعّف الطعن رواية محمّد بن أحمد عنه كثيراً (4) ، ولم يستثن القمّيون روايته مع أنّهم استثنوا ما استثنوه ، وكذا إعادته إلىٰ قم والاعتذار ، ومشي أحمد في جنازته بتلك الكيفيّة من الجهة المذكورة (5) .

وممّا يؤيّد [ ﻩ ] ملاحظة محاسنه وتلقّي الأعاظم إيّاه بالقبول ، وإكثار المعتمدين من المشايخ من الرواية عنه والاعتداد بها .

وعن رسالة أبي غالب في آل أعين : حدّثني مؤدّبي أبو الحسن ____________________

(1) لم نعثر عليه في المختلف .

(2) مسالك الأفهام 7 : 467 .

(3) معراج أهل الكمال : 156 / 71 .

(4) النظر التهذيب 8 : 6 / 14 والاستبصار 3 : 257 / 922 .

(5) انظر الخلاصة : 63 / 7 .