هذا وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسىٰ ، فتدبّر .

وثانياً : في الدلالة بأنْ يكون ما نحن فيه من أفراد مدلوله ، وقد ظهر ما يشير إلىٰ خلافه ، فتأمّل .

هذا ولا يخفىٰ أنّ مه لا يظهر منه ترجيح التعديل ، بل قبول الرواية كما قاله الشهيد رحمه‌الله . ومرّ في الفائدة الاُولىٰ ما ينبّه عليه ، فيسقط عنه الاعتراض من أصله .

نعم غاية ما يتوجّه أنّه اشترط عدالة الراوي (1) ، وقد أشرنا إلىٰ الجواب في إبراهيم بن صالح (2) ، علىٰ أنّه لعلّه ظهر عدالته من الخارج كما أشرنا ، ألا ترىٰ أنّه ربما يوثّق ولا يوجد التوثيق من غيره ولا يذكره ولا يتعرّض أيضاً إلىٰ منشئه ، فتأمّل .

(40) إبراهيم بن عمر الشيباني :

في طريق الصدوق إلىٰ مصعب بن يزيد الأنصاري ، عنه علي بن الحكم (3) .

____________________

(1) انظر مبادئ الوصول إلىٰ علم الاُصول : 206 .

(2) تقدّم برقم ( 31 ) من التعليقة .

(3) مشيخة الفقيه 4 : 80 ، وفيها بدل عمر : عمران ، وكذا أيضاً في روضة المتّقين 14 : 269 وملاذ الأخيار 6 : 330 وخاتمة المستدرك 5 : 268 ومعجم رجال الحديث 1 : 242 ، وهو الموافق لما يقتضيه الترتيب الهجائي ، والظاهر أنّه الصواب ، وعمر تصحيف من النسّاخ .