وإنْ لم يكن جامعاً لشرائط الثبوت ، ولذا يحكم بالعدالة وترجّح (1) قبول القول مع وجود جرحه ، فهذا بعينه قول الموجّه الّذي تأمّل في غض ، فلما أنكرت عليه كلّ الانكار ! .

هذا وقال شيخنا البهائي : الترجيح عند تعارض الجرح والتعديل بالأورعيّة والأضبطيّة والأكثريّة مطلقاً ، وقد فعله صه في مواضع ، كما في إبراهيم بن سليمان وإسماعيل بن مهران (2) ، انتهىٰ (3) .

وقال في التلخيص : ترجيح التعديل حسن (4) . ومرّ في الفائدة الثانية ما ينبغي أنْ يلاحظ .

وما ذكرت من حكاية التعليل فمعلوم أنّ غض ما شاهد الراوي ، بل القدح يصل إليه من المشايخ والأخبار والآثار ، فلا يبعد استبعاد عدم اطّلاع جش مع كثرة تتبعه وزيادة اطّلاعه ومهارته ومعاشرته مع غض ، وكذا ابن نوح وغيره ، بل والشيخ أيضاً ، وجواز الاطّلاع علىٰ كتاب أو خبر أو كلام شيخ مرجّح جزماً ، لكن لا بحيث لا يصادمه أمر آخر أصلاً ، فتدبّر .

وأمّا الحديث :

فأوّلاً : الكلام في السند .

____________________

(1) في « أ » : ويرجّح .

(2) انظر الخلاصة : 50 / 11 و 54 / 6 .

(3) مشرق الشمسين : 273 ( حجري ) .

(4) لدينا نسختين خطّيتين من كتاب تلخيص المقال المعروف بالوسيط ، في إحداهما : وفي الترجيح نظر . وفي الثانية شُطب علىٰ كلمتي ( في ) و ( نظر ) وجُعل بدل نظر : حَسَن صح ، فأصبحت : والترجيح حَسَن .