فمن المعلوم أنّه لا يتخيّل متخيّل أنّ اختلاف المشايخ في الجرح والتعديل بنفسه (1) قادح ، كيف ولا يكاد يوجد موضع لا يتحقّق خلاف منهم فيه ؛ بل الغرض أنّ غض أكَثَرَ من القدح ، وقلّ ما يوجد منه التعديل غاية القلّة ، وندر نهاية الندرة ، مع أنّ كثيراً ممّن قدحهم جلالتهم ، بحيث لا يكاد يلتبس علىٰ المفتّش المتأمّل ولو في أمثال هذه الأزمنة ، وهو مع قرب عهده صدر منه ما صدر ، ومرّ في صدر الرسالة ما يزيد التوضيح ، فتدبّر .

وأمّا جش بل وغيره أيضاً فلو قدحوا في موضع ، وثّقوا (2) في موضع ، وسكتوا في موضع ، ولم يتحقّق منهم ذلك الاكثار مع أنّ المواضع المقدوحة لم يظهر علينا جلالتهم ، ولو وقع ففي غاية الندرة ، بل غالب تلك المواضع يظهر صدق قولهم فيها .

وبالجملة : بعد تتبّع رويّة غض يحصل وهن بالنسبة إلىٰ تضعيفاته وإنكاره مكابرة ، ولذا صرّح به غير واحد من المحقّقين .

وقوله : وأمّا عدم وضوح . . . إلىٰ آخره .

ففيه : أنّه لا يلزم ممّا ذكرت الوضوح المعتدّ به الّذي يصير منشأ لقبول قوله في مقابل مثل جش .

وقوله : ليس في جش ما يدلّ صريحاً .

ربما لا يخلو من شيء فإنّ الاستناد غير مقصور علىٰ التصريح .

وقوله : إذ لا دلالة . . . إلىٰ آخره .

____________________

(1) بنفسه ، لم ترد في « أ » و « ب » والحجريّة .

(2) في « ب » : ووثّقوا .