وغيرهما ، مع أنّه في الغالب يرجّح جش ، بل وديدنه متابعته ، ومع ذلك ربما يرجّح الشيخ أيضاً عليه بل وعلىٰ غيره أيضاً ، فتأمّل المواضع .

فعلىٰ هذا غير معلوم كون ترجيح قبول رواية إبراهيم من نفس توثيق جش وبمجرّده وترجيحه علىٰ غض .

علىٰ أنّا نقول : ربما كان ترجيح الجرح عنده لا يكون علىٰ الاطلاق ، بل في صورة التساوي أو رجحان غير معتدّ به ، ولعلّ ترجيحه هنا من رجحان معتدّ به عنده ، وجش عنده في غاية الضبط ونهاية المعرفة كما هو في الواقع أيضاً كذلك ، ومع ذلك صرّح بتوثيقه .

هذا مضافاً إلىٰ ما يظهر منه كون توثيق إبراهيم مشهوراً أو لا أقلّ من كونه عند أبي العبّاس وغيره ، مع أنّه وصف بكونه شيخاً من أصحابنا وكونه صاحب كتاب (1) ، كما أنّ غض أيضاً ذكر ذلك (2) ، وكون كتابه يرويه ( حمّاد الّذي ورد في شأنه ما ورد ، ويرويه غير حمّاد أيضاً ، بل وتشير عبارته إلىٰ أنّ كتابه يرويه ) (3) غير واحد ، والشيخ رحمه‌الله قال : له اُصول يرويها عنه حمّاد (4) . مع أنّ ابن أبي عمير الّذي حاله معلومة وقد أشرنا في صدر الرسالة وسيجئ في ترجمته ما ينبّه عليه في الجملة يروي عنه (5) ، وكذا ____________________

(1) كما في رجال النجاشي : 20 / 26 .

(2) انظر مجمع الرجال 1 : 60 .

(3) ما بين القوسين سقط من « ب » .

(4) كما في رجال الشيخ : 123 / 7 .

(5) انظر رجال النجاشي : 20 / 26 .