وفيه : أنّ كون التوثيق في كلام النجاشي مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حُكم منه بالتوثيق وإشارة إلىٰ شيوع ذلك وشهرته إنْ عاد ذلك إلىٰ التوثيق ، وربما احتمل أنْ يكون إشارة إلىٰ روايته عنهما عليهما‌السلام ، وحينئذ لا بحث .

علىٰ أنّ الجارح ليس بمقبول القول نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم (1) المعارض فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم .

(39) قوله في إبراهيم بن عمر اليماني : علىٰ أنّ الجارح ليس بمقبول القول . . . إلىٰ آخره .

قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد علىٰ قوله ، ففي ترجمة صبّاح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفي ، زيدي قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في أحاديث أصحابنا ضعيفاً (2) . وقال جش : إنّه ثقة (3) . والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد علىٰ غض (4) ، انتهىٰ .

أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد (5) وعبد الله بن أيّوب بن ____________________

= علىٰ أنّه يجوز أنْ يكون الإشارة علىٰ كونه راوياً عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، فلا يقتضي كون الحكم بالتوثيق منقولاً عن أبي العبّاس وغيره ، وذلك بيّن .

(1) في « ت » و « ر » و « ع » : وعدم .

(2) في « أ » والحجريّة : صحيحاً .

(3) الخلاصة : 360 / 2 .

(4) استقصاء الاعتبار 1 : 88 .

(5) الخلاصة : 94 / 2 .