في صه .

ونُقل عنه رحمه‌الله أنّه قال في عبد الله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة علىٰ تصحيح ما يصحّ عنهم (1) .

والّذي أراه عدم جواز العمل علىٰ الموثّق إلّا أنْ يعتضد بقرينة ومنه الإجماع المذكور ، انتهىٰ .

قوله : والواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد .

وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره وقبوله فيرجع إلىٰ الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه ، فتدبّر .

وسيجئ في ترجمة أحمد بن هلال ما يظهر منه جواب آخر (2) .

فإنْ قلت : يحتمل أنْ يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها .

قلت : الاحتمال قطعي الفساد كما لا يخفىٰ علىٰ المتتبّع المطّلع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه .

وثانياً : عدم الاعتبار .

قوله : فالواجب حينئذ قبول روايته .

ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم اعتباره اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقاً واعتداداً معتدّاً به ، ولعلّه ____________________

(1) الخلاصة : 195 / 24 .

(2) سيأتي برقم : ( 190 ) من التعليقة .