فتأمّل .

نعم لو قيل : بأنّ الشرط هو العدالة بالمعنىٰ الأعمّ أعني أعمّ من أنْ يكون إماميّاً أو غيره اتّجه ما ذكرت بعد ملاحظة ثبوت هذه العدالة من حكاية إجماع العصابة بالتقريب الّذي مرّ في الفائدة الثانية ، أو أنّ اشتراطهم من باب القاعدة علىٰ حسب ما مرّ في الفائدة الاُولىٰ ، فتأمّل .

قال في المعراج : قول علي بن الحسن لا يوجب جرحه ، لأنّه فطحي لا يُقْبَل جرحه لمثل هذا الثقة الجليل (1) ، انتهىٰ .

أقول : إلىٰ الآن ما وجدت توثيقه (2) ، وحكاية إجماع العصابة ليس نفس التعديل ولا مستلزماً له (3) كما مرّ في الفائدة الثانية ، وهو رحمه‌الله أيضاً معترف مصرّح به (4) ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنىٰ الأعمّ كما مرّ في ____________________

(1) معراج أهل الكمال : 20 / 5 .

(2) نقول : وثّقه العلّامة في المختلف 3 : 307 في كفارة إفطار شهر رمضان ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 114 في مباحث ما يصحّ السجود عليه .

(3) نقول : اعترض عليه تلميذه أبو علي الحائري في المنتهىٰ بقوله : عجيب بعد ذكره آنفاً في معنىٰ هذا الإجماع عن بعض : الإجماع علىٰ توثيق الجماعة ، وهو الّذي اختاره جماعة ، فيكون أبان ثقة عند كلّ من فسّر العبارة المذكورة بالمعنىٰ المذكور ، بل وعند مَن فسّرها بالمعنىٰ المشهور أيضاً ، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني : من أنّ الأصحاب رحمهم الله لا يجمعون علىٰ العمل برواية غير الثقة ، وأنّ من ادّعي الإجماع علىٰ العمل بروايته ثقة عند أهل الإجماع ، فتدبّر .

انظر منتهىٰ المقال 1 : 141 / 16 وتعليقة الوحيد البهبهاني علىٰ ما سيأتي في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني .

(4) معراج أهل الكمال : 21 / 5 .