ظاهر .

وقال المحقّق الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ (1) .

وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (2) .

وعن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين (3) . . . إلى غير ذلك ، فلاحظ .

هذا ، وإذا كان المستجيز ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ، سيما إذا كان المجيز من المشاهير . وربما يفرّق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات ، ولعلّه ليس بشيء ، ومرّ في الفائدة الأولى ما له دخل في المقام .

ومنها : كونه وكيلاً للأئمّة عليهم‌السلام

وسنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام (4) .

ومنها : أن يكون ممّن يُترك رواية الثقة أو الجليل أو تُأَوّل محتجّاً بروايته ومرجّحاً لها عليها

وكذا لو خُصّص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتّفق كثيراً ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب والإجماع (5) من الأدلّة .

____________________

(1) استقصاء الاعتبار 1 : 65 .

(2) اُنظر الرعاية : 192 .

(3) اُنظر معراج أهل الكمال : 126 .

(4) سيأتي برقم ( 26 ) من التعليقة .

(5) في « ب » و « ك » : أو الاجماع .