وغيرهما ، فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين ، نعم هي من (1) أسباب المرجوحيّة ، معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الاُولى .

ثمّ لا يخفى أنّ بينها (2) تفاوتاً في المرجوحية ، فالأوّل أشدّ بالقياس إلى الثاني ، وهكذا . وعلى هذا القياس غيرها من أسباب الذم ، وكذا أسباب الرجحان ، فتأمّل .

ومنها : قولهم : القُطْعي

وسيجيء معناه مع ما فيه في الحسين بن محمّد بن الفرزدق (3) .

ومنها : أبو العبّاس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق

قيل : هو مشترك بين ابن نوح (4) وابن عقدة (5) . وليس كذلك ، بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمر اليماني (6) .

____________________

(1) من ، لم ترد في « أ » و « ب » و « ك » و « ن » .

(2) في « ق » و « ك » و « ن » : بينهما .

(3) عن إيضاح الاشتباه : 160 / 218 .

(4) هو أحمد بن محمّد بن نوح المكنّى بأبي العبّاس .

(5) هو أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني المعروف بابن عقدة .

(6) اختلفت كلمات الرجاليين في تعيين أبي العباس ، فمنهم من جعله ابن عقدة ، ومنهم من عيّنه ابن نوح ، والأكثر على أنّه مشترك . . فقال الكاظمي في تكملة الرجال 1 : 350 في ترجمة حفص بن البختري : فنقل النجاشي عن أبي العباس . وهو ابن عقدة توثيقه .

وجاء في الهامش منه أيضاً : ويحتمل أن يكون ابن نوح على ضعف وإن كان ينقل عن كليهما ، لأنّ الظاهر أنّه عند الاطلاق يراد بأبي العباس : ابن عقدة ، وإذا أراد به ابن نوح قيّده كما يظهر من تتبّعه ، والشيخ محمّد في الشرح ردّده بينهما ،

=