الأول : سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفِرَق .

الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ، ولعلّه يرجع إلى الأوّل ، وورد فساده عن الصادق والرضا عليهما‌السلام (1) .

الثالث : تفويض تقسيم الارزاق ، ولعلّه ممّا يطلق عليه (2) .

الرابع : تفويض الأحكام والأفعال إليه ، بأنْ يثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً فيجيز الله تعالى إثباته وردّه ، مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل (3) أربعاً وثلاثين سُنّة ، و ( تحريم كلّ مسكر عند ) (4) تحريم الخمر . . . إلى غير ذلك (5) .

وهذا محل إشكال عندهم ، لمنافاته ظاهر : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ‎) (6) وغير ذلك .

لكن الكليني رحمه‌الله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه (7) .

ووجّه بأنّها تثبت (8) من الوحي إلّا أنّ الوحي تابع ومجيز ، فتأمّل .

____________________

(1) اُنظر اعتقادات الصدوق : 100 ( حجري ) ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : 124 / 17 .

(2) في بصائر الدرجات : 363 / 9 بسنده عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام فيما قال لأبي حمزة : يا أبا حمزة لا تنامَنّ قبل طلوع الشمس فإنّي أكرهها لك ، إنّ الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا يجريها .

(3) في « ب » و « ن » : وفي النوافل .

(4) ما بين القوسين لم يرد في « ك » .

(5) راجع بحار الأنوار 25 : 328 وما بعدها فصل في بيان التفويض ومعانيه ، وتفسير آية « 7 » من سورة الحشر قوله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) .

(6) النجم : 3 .

(7) اُنظر الكافي 1 : 207 باب التفويض إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى الأئمّة عليهم‌السلام في أمر الدين ، وبصائر الدرجات : 398 .

(8) في « أ » و « م » : ثبتت .