آخر بأنّه ثقة في الحديث ، مضافاً إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره (1) الموضع الآخر ، كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد (2) ، فتأمّل .
وربما قيل بالفرق بين ( الثقة في الحديث ) و ( الثقة ) ، وليس ببالي القائل (3) .
ويمكن أن يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة : إنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي بالمعنىٰ الأعم ( وقد أشرنا وسنشير أيضاً أنّ التي وقع الاتّفاق على اشتراطها هي بالمعنىٰ الأعم ) (4) ووجه الاستفادة (5) إشعار العبارة وكثير من التراجم ، مثل ترجمة أحمد بن بشير (6) ، وأحمد بن الحسن ، وأبيه الحسن بن علي (7) بن فضّال ، والحسين بن أبي سعيد ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعليّ بن الحسن الطاطري ، وعمّار بن موسىٰ ، وغير ذلك .
إلّا أنّ المحقّق (8) نقل عن الشيخ رحمهالله أنّه قال : يكفي في الراوي أن ____________________
(1) في « ق » بدل ملحوظ نظره : ملحوظاً في نظره .
(2) حيث حكم الشيخ في رجاله في من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام : 411 / 44 بوثاقته ، وقال عنه في الفهرست : 76 / 28 : وكان ثقة في حديثه .
(3) اُنظر الفصول الغرويّة : 303 ( مخطوط ) ورسالة توضيح المقال للشيخ عليّ الكني : 39 ( حجري ) .
(4) ما بين القوسين لم يرد في « أ » .
(5) في « ق » تعليقة للمولى عليّ الرازي : لعلّ وجه الإستفادة من ترجمة أحمد بن أبي بشير في النجاشي والخلاصة والفهرست ، قالوا فيه : ثقة في الحديث واقف المذهب ، فظهر أنّ مرادهم في قولهم : « ثقة في الحديث » العدالة بالمعنى الأعم .
(6) في « ق » بدل أحمد بن بشير : أحمد بن أبي بشر ، وفي « م » : أحمد بن بشر .
(7) ابن علي ، لم ترد في « أ » .
(8) نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيىٰ بن سعيد الهذلي المعروف
=