وعلى كل حال ؛ فقد وثّقه في الفهرست ، ورجال النجاشي ، والخلاصة ، والوجيزة ، والبلغة (1) ، والتنقيح للفاضل المقداد (2) ، وغاية المراد للشهيد رحمه اللّه (3) حيث قال في شرح قول العلاّمة : ولا يجوز نكاح الأمة إلاّ بإذن المولى .. إلى آخره ما لفظه : وربّما ضعّف بعضهم سيفا ، والصحيح أنّه ثقة. انتهى.

وعن شرح الاستبصار لسبط الشهيد الثاني أيضا (4) توثيقه ، وعن الإيضاح (5) ، وجامع المقاصد (6) ، والمهذّب البارع (7) ، والمسالك (8) ، والروضة (9) .. وغيرها أيضا وصف حديثه بالصحة ..

فالحق أنّ الرجل اثنا عشري ثقة .. واللّه العالم.

__________________

وهم ..! وهو احتمال وجيه ؛ وإن كان تعابيره رحمه اللّه على العادة غير مهذّبة ، فراجع.

(1) تقدم الإشارة إلى توثيق النجاشي والوجيزة والخلاصة والبلغة .. فلا نعيد.

(2) التنقيح الرائع 37/3.

(3) غاية المراد 55/3 [الطبعة المحقّقة ، وفي الطبعة الحجرية : 183].

(4) استقصاء الاعتبار 134/5.

(5) إيضاح الاشتباه : 194 برقم 307 ، وصفحة : 198 برقم 323.

(6) جامع المقاصد 119/12 في عقد النكاح ، إلاّ أنّه بعد نقل الشيخ في النهاية [صفحة : 490] رواية هو فيها بقوله : بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح .. وعلّق عليها : وهذه رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب ..

(7) المهذب البارع 226/3 عدّ حديثه من الصحيح.

(8) مسالك الأفهام في شرح شرايع الإسلام 365/1 من الطبعة الحجرية [وفي الطبعة المحقّقة 174/7] ذيل المسألة السابعة من مبحث أولياء العقد.

(9) الروضة البهية 143/5 144 من طبعة بيروت ذات العشرة مجلّدات ، قال : ورواية سيف بن عميرة .. إلى أن قال : فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة ..