زياد. انتهى.

حجّة القول الأوّل :

تضعيف من سمعت من أهل الخبرة والاطّلاع ، وهو حجّة شرعا.

وحجّة الثاني :

جملة من القرائن والأمارات الدالّة على وثاقة الرجل (1) ، بعد ردّ تضعيف

__________________

العبادات : الثامن أي الحديث الثامن : صحيح بناء على توثيق سهل بن زياد .. وفي صفحة : 206 عند شرحه للباب التاسع والعشرين ، بطلان العبادة بدون ولاية الأئمّة عليهم السّلام ، قال : السند الأوّل صحيح لا ريب فيه ، وكذا الثاني والخامس والتاسع بناء على توثيق سهل بن زياد ومحمّد بن سنان كما رجّحه بعضهم ..

وفي صفحة : 209 عند شرحه للباب الحادي والثلاثين من أبواب مقدّمة العبادات ، وهي باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة قال : وسند الثالث ليس فيه من يرتاب فيه إلاّ سهل بن زياد ، وعلى قول من رجّح توثيقه فهو صحيح ؛ لكثرة روايتهم عنه من غير تضعيف.

(1) قال الشيخ محمّد طه نجف رحمه اللّه في إتقان المقال : 298 بعد العنوان ونقل كلام الخلاصة وابن الغضائري والنجاشي : قلت : يمكن أن يكون المشار إليه بذلك جميع ما ذكر [أي قول النجاشي ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين] لا خصوص المتأخّر ، فيكون الطعن من ابني نوح والغضائري خاصة لا منه [أي لا من النجاشي] ، وإكثار الثاني [أي ابن الغضائري] من الطعن في الغاية قد يوجب الطعن في طعنه. وأمّا الأوّل أي [ابن نوح] فقد قال الشيخ : إنّه حكيت عنه مذاهب فاسدة مثل القول بالرؤية ونحوها. فلعلّ طعنه فيه بفساد المذهب لمخالفته له في بعضها ، وأمّا شهادة أحمد بن محمّد بن عيسى عليه بالغلوّ ، فلا يخفى أنّ طعن القدماء به سيّما القميّين كثيرا ما يقع من غير شيء مبيّن ، ألا ترى إلى قول شيخهم الصدوق : أوّل مراتب الغلوّ نفي السهو والإسهاء عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .. وأما رميه بالكذب [هنا سقط غير مخلّ بالمعنى] ، فلعلّ سرّه الرمي بالغلوّ ، وأمّا إخراجه من قم ، فسرّه حينئذ واضح ، مع أنّ ابن عيسى قد أخرج البرقي من قم الذي وثّقه ابن الغضائري ،