من الثقات العظام ، والعلماء الأعلام ، في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم .. ثمّ عدّهم ، وذكر من جملتهم : سليم بن قيس الهلالي ، فلاحظ.

ثمّ لا يخفى عليك أنّه بعد ثبوت عدالة سليم بما ذكر ، يكون تسليمه الكتاب إلى أبان بن أبي عياش توثيقا له ، فيكون حجة ، ويكون طريق الكتاب أيضا صحيحا ، ويسقط حينئذ قول الشهيد الثاني رحمه اللّه (1) معترضا على العلاّمة رحمه اللّه : لا وجه للتوقف في الفاسد ، بل في الكتاب ؛ لضعف سنده على ما رأيت ، وعلى التنزّل كان ينبغي أن يقال : وردّ الفاسد منه ، والتوقّف في غيره. انتهى.

وجه السقوط : إنّه بعد إحراز وثاقة أبان بن أبي عيّاش باستيثاق سليم إيّاه زال الضعف المتوهّم في سند الكتاب ، وسقط بذلك الاعتراض ، ويزيده سقوطا عدم انحصار الطريق في هذا الذي استضعفه الشهيد الثاني رحمه اللّه ، بل يظهر من الكافي ، والخصال ، والفهرست .. وغيرها كثرة الطرق إليه ، كما نبّه عليه المولى الوحيد رحمه اللّه (2).

وقال أيضا (3) : إنّ في الكافي والخصال أسناد متعدّدة صحيحة ومعتبرة ، والظاهر منهما أنّ روايتهما عن سليم من كتابه ، وإسنادهما إليه إلى ما رواه فيه ، وهو الراجح ، مضافا إلى أنّ روايتهما عنه في حديث واحد تارة : عن ابن اذينة ، عن أبان ، عنه. وتارة : عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبان ، عنه (4).

__________________

(1) في تعليقته على الخلاصة : 20 من نسختنا الخطية [وفي طبعة قم (بوستان كتاب) ضمن مجموعة (رسائل الشهيد الثاني) 993/2 برقم (193)].

(2) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 171 [الطبعة الحجرية].

(3) في تعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 171 [الطبعة الحجرية].

(3) في المصدر زيادة : فتدبّر.