ولا شبهة في كونه أضبط من الشيخ رحمه اللّه ، فينكشف بسقوط كلمة (الابن) في ترجمة إسماعيل بين سعد والأحوص.

نعم ؛ الاعتراض وارد على العلاّمة رحمه اللّه ، حيث عنون ذاك هناك (1) بإسماعيل بن سعد الأحوص ، وعنون سعدا هنا بإسماعيل بن سعد بن الأحوص ، وكأنّه تبع هناك الشيخ وهنا النجاشي ، ولم يلتفت للإستعجال في التصنيف إلى تعارض ما بينهما ، وحيث إنّا لشدّة اطمئناننا بالنجاشي لا نثق بقول غيره في قباله ، يلزمنا إثبات كلمة الابن هناك أيضا ، مع أنّ النقص أقرب من الزيادة كما لا يخفى.

الثاني : إنّ العلاّمة رحمه اللّه (2) أسقط ابن سعد بين الأحوص ومالك ، وأثبته النجاشي والشيخ .. وغيرهما ، فهو سقط القلم من العلاّمة رحمه اللّه.

الثالث : إنّ الشيخ رحمه اللّه عنون سعد بن الأحوص المتقدّم بعد هذا العنوان الذي نقلنا عنه بفاصلة ترجمة : سعد خادم أبي دلف ، ولا يعقل اتحادهما بعد اختلاف الاسم واسم الأب والراوي .. وغير ذلك. وقد نبهناك على أنّ الثاني والد الأوّل ، ومن هنا يقوم شاهد آخر للنجاشي على ثبوت (الابن) بين سعد وبين الأحوص هنا ، وفي إسماعيل بن سعد ابن الأحوص.

__________________

(1) في الخلاصة : 8 برقم 4 ، قال : إسماعيل بن سعد الأحوص بالحاء والصاد المهملتين بينهما واو الأشعري القمي ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام.

(2) نبهت على أنّ النسخ المطبوعة من الخلاصة ، منها الطبعة الحجرية : 39 : سعد بن سعد ابن الأحوص بن مالك الأشعري القمي ، وطبعة (النجف الأشرف) الحيدرية : 78 برقم 2 : سعد بن سعد بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعري القمي ، وفي ثلاث نسخ من الخلاصة مخطوطة ليس فيها (سعد بن) الثالث.