التوقف في روايته. انتهى.

فأوقع التعارض بين قول الشيخ والنجاشي ، ولم يقم عنده مرجّح لأحدهما ، فتوقّف.

ويوافقه عدّ ابن داود (1) إيّاه في القسمين جميعا ، ناقلا في الأوّل توثيق النجاشي ، وقولا بكونه واقفيّا. وفي الثاني قول الشيخ إنّه : واقفيّ ، وقول النجاشي إنّه : ثقة.

ومنهم : من ضعّفه ؛ ككاشف الرموز في موضع من كلامه (2) ، والشهيد الثاني في درايته (3) تقديما لجرح الشيخ على تعديل النجاشي ، وضعفه ظاهر ؛ ضرورة أنّه بعد الاعتماد على جرح الشيخ رحمه اللّه هنا في قبال كلام النجاشي لا مانع من الجمع بينهما بالقول بكونه واقفيا ثقة ، والموثّقة حجّة على الأظهر ، فلا وجه للتوقّف فضلا عن التضعيف.

ومنهم : من جعله موثّقا ؛ جمعا بين شهادة الشيخ وشهادة النجاشي ، وهو الذي اختاره صاحب التكملة (4) ، وهو الذي نصّ عليه في

__________________

(1) رجال ابن داود : 143 برقم 574 [طبعة جامعة مشهد ، وفي الطبعة الحيدرية : 90 برقم (589)] ، قال : داود بن حصين ، الأسدي ، مولاهم ، (ق) ، (م) ، (جش) كوفي ثقة ، وقيل : واقفي ، وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال ، وفي صفحة : 452 برقم 171 ، قال : داود بن الحصين ، (ق) ، (م) ، (جخ) ، واقفي ، (جش) ثقة.

وضبطه في توضيح الاشتباه : 150 برقم 657 ، قال : داود بن الحصين بالحاء المهملة المضمومة ، والصاد المهملة المفتوحة .

(2) كشف الرموز 476/1 477.

(3) دراية الشهيد : 44.

(4) قاله في تكملة الرجال 387/1 بعد أن ذكر بعض نظر الأعلام حيث قال : .. فظهر أنّ الرجل موثّق.