ولا ابن قتيبة ، ولا ابن نمير. وابن عقدة وإن كان عندنا موثقا معتمدا ، إلاّ أنّ الآخرين سيما ابن قتيبة غير معتمد لجهالته.

ويمكن عدّ حديث الرجل في الحسن ؛ لأنّ ظاهر عدم غمز العلاّمة رحمه اللّه في مذهبه كونه إماميا ، ويكون توثيق ابن نمير مدحا يدرجه في الحسان.

لا يقال : إنّ ابن نمير إذا لم يعتمد على توثيقه ، لا يعتمد على مدحه.

لأنّا نقول : إنّ عدم الاعتماد على توثيقه للتأمّل في مراده من كلمة (الثقة) ، هل هو الاثني عشري العدل ، أو مطلق الشيعي العدل ، وإن كان زيديا .. ونحوه لا يستلزم (*) عدم الاعتماد على مدحه ، بعد ثبوت وثاقته.

ثم إنّ ما صدر من العلاّمة رحمه اللّه هنا من عدم اعتماده على توثيق ابن نمير ، ينافي ما مرّ (1) في : خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم من القبول ، فلاحظ.

[7630]

241 خلاّد بن عامر المسلي العبدي

[الترجمة :]

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (2) من أصحاب الصادق عليه السلام.

__________________

(*) خبر إنّ. [منه (قدّس سرّه)].

(1) في صفحة : 152 من هذا المجلّد.

حصيلة البحث

من تصفّح المعاجم الرجالية للعامّة علم بأنّ ابن أسلم وابن عيسى المشار إليهما كلاهما من العامّة ، وتوثيقاتهم لا أثر لها عندنا ، لاختلافنا فيما تتحقّق بها الوثاقة ، وليس المعنون إماميّا كي يكون توثيق ابن نمير ، أو ابن معين ، أو ابن حبان مدحا ملحقا له بالحسان ، فلا محيص من عدّه ممّن لم يتّضح لنا حاله.

(2) رجال الشيخ : 187 برقم 39 ، قال : خلاّد بن عامر المسلي العبدي الكوفي ، وفي