فما في البلغة (1) من عدّهما رجلين ، قائلا : حيدر بن محمّد بن نعيم ، وثقه العلاّمة. وابن نعيم بن محمّد ممدوح. انتهى. لا وجه له ، وكأنّه تبع في ذلك العلاّمة المجلسي ، حيث قال في الوجيزة (2) : حيدر بن محمّد بن نعيم ، وثّقه العلاّمة. وابن نعيم بن محمّد ، ممدوح. انتهى. وهو في غاية العجب من وجوه :

أحدها : أنّ العلاّمة وثّق ابن نعيم بن محمّد ، لا ابن محمّد بن نعيم.

ثانيها : إن عدّه ابن نعيم بن محمّد ممدوحا ، مع أنّه لا مصداق له ، لا وجه له. وقد كان الأنسب أن يعكس ويقول : وابن محمّد بن نعيم ممدوح ، وابن نعيم بن محمّد وثّقه العلاّمة.

ثالثها : نسبة السهو إلى العلاّمة في التوثيق لا وجه له ، ولو كان سهوا لكان ابن داود أولى بأن يظهره ، ولم يكن يتبعه أو يوافقه في التوثيق ، مع أنّ أصل وثاقة الرجل أمر ممكن بل قريب ؛ لامكان استفادته من تمجيدات الشيخ رحمه اللّه من كونه شيخ إجازة ، وعالما فاضلا جليل القدر ، روى عن الأجلّة جميع مصنّفات الشيعة ، فتدبّر.

__________________

(1) بلغة المحدّثين : 356 برقم 27.

(2) الوجيزة : 151 [رجال المجلسي : 203 برقم (644)] ، قال : حيدر بن شعيب ممدوح ، وابن محمّد بن نعيم وثّقه العلاّمة ولعله سهو ، وابن نعيم بن محمّد ممدوح.

حصيلة البحث

إنّ القرائن المتكثرة تشير إلى وثاقته وجلالته ، وإن أبيت عن ذلك فاقلّ ما يوصف به كونه حسنا كالصحيح.