والنجاشي على وثاقته ، وظهور كلام الشيخ في كونه اثني عشريا ، وشهادة النجاشي وحده بوقفه ، ولا مانع من حجيّة قول مثله إذا خلا عن المعارض. نعم ؛ إن عارض خبره خبر إماميّ ثقة ، قدّم ذلك لكونه أوثق.

وقد عثرت بعد ذلك على اعتذار بعضهم عن إدراج العلاّمة رحمه اللّه للرجل في هذا القسم ، بأنّه لمّا كانت وثاقته مجمعا عليها ، ووقفه مختصّا بالنجاشي ، فلذا عدّه العلاّمة رحمه اللّه في القسم الأوّل.

وأقول : لو لا أنّ النجاشي في غاية الضبط لأمكن منع وقف الرجل بعدم ذكر الشيخ رحمه اللّه لذلك. ولكن النجاشي لا معدل عن قوله ، لغاية ضبطه. فالحق أنّ الرجل موثق.

وقد عدّه في الحاوي (1) أيضا في باب الموثقين ، وعدّه في الوجيزة (2) ، والبلغة (3) أيضا موثقا. وفي المشتركاتين (4) : إنّه ثقة واقفي.

وقد عدّه ابن داود في البابين ، وذكر في الأوّل (5) : إنّه مصنّف ثقة فاضل إلاّ أنّ النجاشي ، قال : إنّه واقفي ، وقد أثبته في الضعفاء لذلك (6).

__________________

(1) حاوي الأقوال (المخطوط) : 204 برقم 1061 [الطبعة المحقّقة 198/3 برقم (1152)].

(2) الوجيزة : 151 [رجال المجلسي : 203 برقم (636)].

(3) بلغة المحدثين : 355.

(4) في هداية المحدثين : 53 ، قال : وإنّه ابن زياد الثقة الواقفي .. وجامع المقال : 64 مثله.

(5) رجال ابن داود : 135 برقم 526 [الطبعة الحيدرية : 86 برقم (536)].

(6) انتهى كلام ابن داود.