قلت : يستفاد من هذه الكلمات من حيث عدم الغمز في مذهبه ، كونه إماميّا. فإذا انضمّ إلى ذلك رواية صفوان ، وابن أبي عمير ، من أصحاب الإجماع عنه ، المشعرة بوثاقته. وكذا رواية ابن بكير .. وغيره من الأجلّة عنه ، وكون رواياته سديدة مقبولة ، اندرج الرجل في الحسان.

وقد نقل المولى الوحيد (1) رحمه اللّه عن خاله عدّه ممدوحا ؛ لأنّ للصدوق إليه طريقا. وعن جدّه : إنّ الحق أنّ رواياته سديدة ليس فيها ما يشتبه (2) مع صحة طريقه يعني الصدوق رحمه اللّه ، عن ابن أبي عمير ، وهو من أهل الإجماع. انتهى.

بل يمكن كونه مع حسنه كالصحيح ، بل صحيحا على الصحيح ، لتصحيح العلاّمة في التذكرة (3) ، والشهيد الثاني في المسالك (4) ، صريحا في مسألة جواز شراء المماليك من ذي اليد عليها ، من باب : بيع الحيوان ، وكفت بشهادتهما في ذلك حجّة بديعة.

__________________

ومن خلوّه من الذم .. وغير ذلك ، فيكون حسنا عندهم.

أقول : التحرير الذي نقل عنه هو تحرير الوسائل للشيخ الحر العاملي ولا زال مخطوطا. وترجمه في منتهى المقال : 121.

(1) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 126.

(2) في المصدر : ما يشينه.

(3) تذكرة الفقهاء 497/1 كتاب البيع المقصد الثاني في أنواع البيع وفيه فصول ، الأول في الحيوان سطر 24 من الطبعة الحجرية [وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام 307/9 مسألة 132] مسألة العبد الذي يوجد في الأسواق .. إلى أن قال : لما رواه حمزة بن حمران في الصحيح أنّه سئل الصادق عليه السلام ..

(4) مسالك الأفهام 213/1 من الطبعة الحجرية في بيع الحيوان الفصل التاسع قوله : وكذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرية لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة ، قال : ولصحيحة حمران عن الصادق عليه السلام [وفي الطبعة المحقّقة 377/3 378].