وما ذكره متين ، إلاّ أنّا لا نسلّم اشتراك أبي العباس بين ابن عقدة وابن نوح ، بل النجاشي إذا أطلق أبا العباس أراد به ابن عقدة ، مع أنّ تصريحه بعد ذلك باسم ابن نوح ، يشهد بإرادته ب‌ : أبي العباس ابن عقدة.

وعلى كل حال ؛ فلا ينبغي التوقّف في وثاقة الحكم بن حكيم ، واللّه العالم.

التمييز :

قد سمعت من الشيخ رحمه اللّه (1) رواية سماعة ، وابن أبي عمير ، عنه. ومن النجاشي (2) رواية صفوان ، وابن أبي عمير ، عنه. وبهم ميّزه في المشتركاتين (3).

وزاد الكاظمي (4) رواية حمّاد بن عثمان ، عنه.

وزاد في جامع الرواة (5) نقل رواية أبان ، وهشام بن سالم ، والفضيل بن غزوان ، والسندي بن محمّد ، وجميل بن درّاج ، وابن سماعة ، عنه.

__________________

غير معلوم ، وقد ذكرت عبارته في ترجمة حفص ابن البختري ، وهذا أيضا يظهر من المصنف في باب الكنى [أي باب الكنى من نقد الرجال : 391 [المحقّقة 178/5 برقم (6084)] في ذكر أبي العباس]. والذي يظهر لي هو الذي يظهر من المجلسي رحمه اللّه في عبارته هذه وبعض الأفاضل المذكور هنا ، من أنّ المطلق هو ابن عقدة ، وإذا أريد به ابن نوح قيّده ، قضى بهذا التتبّع .. إلى أن قال : ويظهر من المؤسّس [أي : صاحب نقد الرجال في حاشيته على المختلف] أنّه ابن نوح ، ولا أعلم منشأه ، فعلى ما اخترنا يكون الحكم ثقة ، ويؤيّده رواية ابن أبي عمير عنه ، وصفوان بن يحيى فإنّهما من أصحاب الإجماع.

(1) في الفهرست : 78 برقم 249.

(2) النجاشي في رجاله : 105 برقم 348 الطبعة المصطفوية ، وقد مرت سائر الطبعات.

(3) في جامع المقال : 63 ، وهداية المحدثين : 48.

(4) في هداية المحدثين : 48.

(5) جامع الرواة 265/1.

حصيلة البحث

مما يطمأن به هو وثاقة المترجم وجلالته وعدّ حديثه صحيحا.