وبين ابن عقدة الزيديّ ، فكيف عددت حديث حكم (1) في الصحيح ، والمعدل مشترك.

قلنا (2) : أولا : قد بيّنا في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني (3) أنّ أبا العباس الذي ينقل عنه النجاشي كثيرا ، هو : ابن نوح الإمامي الثقة ، لا ابن عقدة.

وثانيا : إنّ (4) الاشتراك هنا غير مضرّ ، وابن عقدة ، وإن كان زيديّا ، إلاّ أنّه ثقة مأمون ، بل توثيق (5) غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء. نعم جرح غير الإمامي [للإمامي] لا عبرة به ، وإن كان الجارح ثقة. انتهى (6).

__________________

(1) في المصدر : حكيم ، وهو سهو إلاّ أن يكون : ابن حكيم.

(2) (قلنا) من المؤلف قدّس سرّه.

(3) تنقيح المقال 218/4 231 برقم (424).

(4) من هنا من حاشية مشرق الشمسين.

(5) في المصدر : وتعديل ، بدلا من : بل توثيق.

(6) وفي تكملة الرجال 356/1 358 ، قال : قوله : الحكم بن حكيم ؛ قد بنى جماعة على أنّه ثقة ، وبخط المجلسي : اعترض بعض الأفاضل على توثيق الحكم بن حكيم بأنّ الموثق له ابن عقدة ، وهو مخالف ، وما يظنّ من أن الذي نقله عن أبي العباس روايته عن الصادق عليه السلام لا جميع ما تقدّم ممكن إلاّ أنّ الاحتمال يكفي لعدم الصحة. انتهى. ولا يخفى أن أكثر التوثيقات مبنيّ على توثيق ابن عقدة ، واعتمد الأصحاب عليه وإن كان مذموما. انتهى ما بخطه ، ثم ذكر ما في حواشي مشرق الشمسين ، ثم قال : وتحقيق مسألة تعديل وجرح غير الإمامي ذكرناه في ترجمة ابن عقدة واخترنا ما اختاره الشيخ البهائي هنا من التفصيل ، والتفصيل هو القبول في التعديل وعدم القبول في الجرح ، ثم قال صاحب التكملة : ولكنّه في ترجمة الحسين بن المختار ذهب إلى عدم القبول مطلقا ونقلناه هناك.

يبقى الكلام في مسألة ، وهي : اشتراك أبي العباس بين ابن عقدة وابن نوح ، وقد اختلفوا في أنّه أيّهما المراد ، فذهب الشيخ البهائي والشيخ محمّد السبط إلى أنّه مشترك