قلت : قد تقدّم (1) في إبراهيم بن مهزيار ، رواية الكشي (2) المتضمّنة لقوله : وحفص بن عمرو ، كان وكيل أبي محمّد عليه السلام ، وأما أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو ، فهو ابن العمري ، وكان وكيل الناحية ، وكان الأمر يدور عليه. انتهى.

__________________

العسكري عليه السلام ، وفي نقد الرجال : 113 برقم 24 [الطبعة المحقّقة 133/2 برقم (1584)] : حفص بن عمرو العمري المعروف ، ويدعى الحفص ب‌ : الجمّال ، وله قصة في ذلك ، (كر) ، (جخ) ، وقال الكشي : حفص بن عمرو كان وكيل أبي محمّد عليه السلام ، وأما أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري وكان وكيل الناحية وكان الأمر يدور عليه ، وجاء في إتقان المقال : 183 عدّه في قسم الحسان ، وكذا في رجال ابن داود : 129 برقم 499 [الطبعة الحيدرية : 83 برقم (507)] ذيله : حفص بن عمرو المعروف ب‌ : العمري وكيل أبي محمّد عليه السلام ، وفي صفحة : 86 برقم 315 [في الطبعة الحيدرية : 64 برقم (319)] ، قال : جعفر ابن عمرو المعروف ب‌ : العمري ، (لم) (كش) ممدوح ، وفي رجال شيخنا الحرّ المخطوط : 21 : حفص بن عمرو المعروف ب‌ : العمري وكيل أبي محمّد عليه السلام (صه) ، (كش) ، وفي وسائل الشيعة 180/20 برقم 397 [وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام 357/30 ، وفيه زيادة قوله : قاله النجاشي والعلاّمة .. إلى آخره] : حفص بن عمرو المعروف ب‌ : العمري وكيل أبي محمّد عليه السلام ، قاله العلاّمة والكشي ، وذكره في جامع الرواة 262/1 ، ونقل عن الخلاصة ورجال الكشي ورجال الشيخ ، وفي منهج المقال : 83 84 نقل عبارة الكشي والخلاصة .. إلى أن قال : ففيه نظر من وجه آخر ، وهو أنّ الظاهر كون المال المذكور للإمام عليه السلام ، وأنّ العمري الآخذ وكيله ؛ لأنّ أحد نوابه في الغيبة الأولى : عثمان بن سعيد العمري فيناسب أن يكون هو القابض ، وأما حفص العمري هذا وإن وافقه في النسب لكن ليس من نوابه كما سيأتي ، فلا وجه لحمله عليه بمجرد كونه العمري ، وأقلّ ما فيه أنّه مشترك ، وبالجملة ؛ فليس في هذه الرواية شيء يوجب تعديله.

(1) في صفحة : 20 21 من المجلّد الخامس.

(2) رجال الكشي : 532 ذيل حديث 1015 ، وذكره في مجمع الرجال 74/1 في ترجمة إبراهيم بن مهزيار نقلا عن رجال الكشي نصا.