النجاشي ، أو (*) هو وأبو العباس ، غلط ، سيّما مع عدم اكتفاء الموثق بالتوثيق ، وإشارته إلى ما غمزوا فيه به وإلى كونه بغير أصل ، وبيان منشئه ، ومن البديهي أنّ ردّ النجاشي للغمز أقوى وأتم من نفس الغمز الذي صاحبه مجهول ، ومع جهالته مبني على الغرض والمرض.

فما صدر من المحقق والمقداد والبحراني لا وجه له ، ولو بني على قبول كل غمز في حقّ كلّ أحد حتى من عدّله العدل الأمين الشيخ والنجاشي رحمهما اللّه لم يبق للمجتهدين دليل ، ولا إلى نيل الأحكام سبيل. وأي عدل ، بل معصوم خلص من ألسن الحاسدين؟ أليس أمير المؤمنين عليه السلام الذي قامت الصلاة بسيفه رمي بتركه لها؟!! فكون الرجل ثقة مما لا ينبغي الريب فيه.

نعم ؛ لا ينبغي دعوى الاتّفاق عليه ، كما هو ظاهر المحكيّ عن الشيخ علي رحمه اللّه (**) (1) حيث قال في حاشية المختلف : وحفص بن البختري ثقة ، عند الأصحاب. انتهى ، إلاّ أن يريد أكثرهم مجازا.

وللمحقق الوحيد في المقام كلام لا بدّ من نقله ، تتميما للفائدة ، مع تغيير يسير ، أو زيادة يسيرة في بعض عبائره قال رحمه اللّه (2) : اعلم أنّ المتأخرين يحكمون بصحة حديث حفص بن البختري من غير توقّف. قال المحقق الشيخ

__________________

(*) منشأ الترديد التردّد في مرجع الضمير (ذكره) ، هل هو مجموع ما مرّ حتى التوثيق أو خصوص روايته عن الإمامين عليهما السلام. [منه (قدّس سرّه)].

(**) الظاهر أنّه : الشيخ علي الميسي. [منه (قدّس سرّه)].

(1) الشيخ هنا هو : الشيخ علي نور الدين بن علي بن عبد العالي المحقّق الكركي المتوفي سنة 940 ، وتوجد نسخة من حاشيته في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام.

(2) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 119.