ومنها : ظهور اعتماد حمدويه والكشي ، والعلاّمة في الخلاصة عليه ، من استنادهم في نسبة الوقف إلى أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ، والحسن ابن محمّد بن سماعة وغيرهما إليه.

ومنها : قول النجاشي : إنّه من وجوه أصحابنا ، سيّما مع الاتصاف بالشهرة ، وكثرة العلم ، فإنّه دالّ على الوثاقة ، كما نقحناه في مقباس الهداية (1).

ومنها : رواية القميين ، مثل : عمران بن موسى ، ومحمّد بن الحسن الصفار ، عنه.

فحديث الرجل إمّا صحيح ، أو حسن كالصحيح. ومن لا يعتمد إلاّ على التوثيق الصريح كصاحب المدارك ، وثاني الشهيدين لا يعتمد على روايته. ولذا قال في المدارك (2) : إنّ الحسن بن موسى الخشاب غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به.

وإن كان فيه : إنّ ما سمعت مدح معتد به ، وأيّ مدح أعظم منه (3).

__________________

(1) مقباس الهداية 208/2 212 الطبعة المحقّقة الاولى.

(2) مدارك الأحكام 306/7.

(3) أقول : جاء بعض المعاصرين في قاموسه 384/3 برقم 2062 بعد حقبة من الدهر فاعترض على مولانا الوحيد بألفاظ موهنة! بقوله : ونقل المصنف عن الوحيد تلفيقه أمورا في توثيقه ، منها : رواية محمّد بن أحمد بن يحيى وعدم استثنائه ، قلت : نقله الجامع عن تدليس نكاح التهذيب وغيره ، إلاّ أنّ عدم استثنائه أعم من التوثيق الاصطلاحي ، وإنّما يدل على عدم كونه ضعيفا ، ثم انتقد جعل رواية القميين مؤيدا لجلالة المترجم ، ويؤسفني جدا غفلة هذا المعاصر أو تغافله عن أنّ المحقق الوحيد رحمه اللّه لم يجعل كل واحد من الأمور التي ذكرها دليلا على وثاقة المترجم ،