توثيق ابن محمّد ، وأمّا ابن أحمد فلم ينصّ على توثيقه ، مع أنّ ابن أحمد لعلّه أشهر ، وأكثر ورودا في الأخبار عن ابن محمّد ، فكيف لا يتوجّه إلى الأوّل أصلا ويذكر الثاني موثّقا إيّاه؟. ثمّ قال : وسيجيء من المصنف أيضا في ترجمة : ابن محمّد الموافقة لما ذكرنا. نعم ؛ مع قطع النظر عن ذكر الخلاصة يحتملهما مع قطع النظر عن القرينة ، والأوّل أقدم من الثاني بطبقة. انتهى.

وأقول : لا عذر لنا في ترك توثيق العلاّمة لمجرّد الاحتمال ، فتدبر.

__________________

إيّاه ، وسيجيء عن المصنف أيضا في ترجمة ابن محمّد الموافقة لما ذكرنا ، نعم مع قطع النظر عن ذكر (صه) يحتملها مع قطع النظر عن القرينة ، والأوّل أقدم من الثاني بطبقة.

وقال في ملخص المقال في قسم الصحاح : الحسين الأشعري القمي أبو عبد اللّه ثقة ، والظاهر أنّه ابن محمّد بن عمران الآتي.

وفي جامع الرواة 233/1 ، قال : الحسين الأشعري القمي أبو عبد اللّه ثقة (صه) كأنّه ابن أحمد بن إدريس ، أو ابن محمّد بن عمران (مح) ، وفي إتقان المقال : 47 في قسم الثقات بعد العنوان قال : هو ابن محمّد الآتي.

وفي حاوي الأقوال 311/1 برقم 202 [المخطوط : 57 برقم (206) من نسختنا] بعد أن عنونه ، قال : قلت : الظاهر أنّ الذي ذكره في الخلاصة هنا هو الحسين بن محمّد ابن عمران المذكور في عبارة النجاشي ، ثم الظاهر أنّه الذي كثر رواية محمّد بن يعقوب الكليني عنه على ما في الكافي .. إلى أن قال : وعامر وعمران اسمان لمسمّى واحد.

حصيلة البحث

أقول : إنّ الحسين المعنون هنا سواء كان ابن محمّد بن عامر بن عمران الأشعري أو كان ابن أحمد بن إدريس فإنّ توثيق العلاّمة رحمه اللّه حجة بلا معارض ، ولذلك لزم الأخذ بتوثيقه ، وعدّ حديثه صحيحا من جهته ، فتدبر.