أبي حمزة ، وغلبت عليه النسبة إلى أبي حمزة بالبنوة. انتهى (1).

وأنت خبير بأنّ ما زعمه من اتحاد الرجلين لا وجه له ، وعدم ذكر النجاشي الحسين لا يدلّ على عدم وجوده ، بعد كونه في مقام تعداد المقتولين مع زيد ، ولا مانع من أن يكون للثمالي ابن بنت وهو الحسين بن حمزة الليثي ، شهد بوثاقته النجاشي وغيره ، ويكون للثمالي أيضا ابن اسمه : الحسين لم يقتل مع زيد ، فتكون شهادة الكشي بوثاقته منطبقة عليه ، بعد خلائه عن المعارض ، ولا داعي إلى حمل كلام الكشي على خلاف ظاهره ، ولا جعل الانتساب من باب التغليب ، فإنّ المجاز لا يصار إليه بغير قرينة.

ولقد أجاد الشهيد الثاني رحمه اللّه حيث علّق على قول العلاّمة رحمه اللّه (2) (ويجوز أن يكون ابن بنت أبي حمزة) ما لفظه : لم يظهر من جميع ما ذكره ما ينافي ما شهد به حمدويه الثقة الجليل للحسين بن أبي حمزة بالثقة ؛ لأنّ كلام النجاشي إنّما دلّ على ذكر من قتل مع زيد ، وظاهر أنّه غير مناف لغيرهم ، وكلام ابن عقدة يدل على وجود الحسين بن أبي حمزة الثمالي وإن شاركه غيره في الاسم. وقول النجاشي : إنّ الحسين بن حمزة

__________________

(1) إلى هنا انتهى كلام العلاّمة في الخلاصة.

(2) في حاشيته على الخلاصة المخطوطة : 11 12 من نسختنا ؛ قوله : في الحسين بن أبي حمزة ، وقال ابن عقدة : حسين ابن بنت أبي حمزة الثمالي خال محمّد بن أبي حمزة ، كذا في نسخ الكتاب خال محمّد .. ، وفي كتاب ابن داود : خاله محمّد بن أبي حمزة ، وهو أجود ، لما تقدم من أنّ أبا حمزة له ولد اسمه : محمّد ، وهذا الحسين ابن بنت أبي حمزة فيكون محمّد خاله.

ثم قال في حاشية اخرى على هذا المحل : لم يظهر من جميع ما ذكر ما ينافي ما شهد فيه حمدويه الثقة الجليل ، الحسين بن أبي حمزة بالثقة .. إلى آخر ما نقله المؤلف قدّس سرّه من عبارته.