ابن داود (1) : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني ، وقد تقدّم (2)

__________________

وكيل ، وفي نسخة مخطوطة تاريخ كتابتها سنة 983 : الحسن أبو محمّد هارون بن عمران الهمداني وكيل ، وفي مجمع الرجال 160/2 : الحسن بن هارون بن عمران أبو محمّد الدينوري. وفي 263/5 في ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : وكانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمداني وعن رأيه يصدرون ، وفي نقد الرجال : 99 برقم 170 [المحقّقة 68/2 برقم (1388)] : الحسن أبو محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل (جش) عند ذكر محمّد ابن علي بن إبراهيم الهمداني كما نقله العلاّمة في (صه) ، وذكره (د) بعنوان : الحسن بن محمّد بن هارون وهو غلط ، وفي الوجيزة : 150 [رجال المجلسي : 192 برقم (535)] ، قال : وابن هارون بن عمران الهمداني وكان وكيلا ، وفي روضة المتقين 355/14 : الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني وكان وكيلا ، وفي روضة المتقين 355/14 : الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني وكيل ، (النجاشي والخلاصة) ، وفي ملخّص المقال في قسم الحسان ، قال : الحسن بن محمّد بن هارون .. إلى أن قال : ويأتي بعنوان : الحسن بن هارون وهو الأصح ، وفي منهج المقال : 109 : الحسن أبو محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل ، كذا في نسخه من (صه) ، ومنتهى المقال : 105 [المحقّقة 474/2 برقم (830)] : الحسن بن هارون بن عمران الهمداني وكيل (صه) ، في نسخة ، وفي اخرى : ابن محمّد بن هارون كما مر ، وهو الموافق لما في (د) ، ويأتي عن (جش) في محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني ، وفي التعليقة فيه ما مرّ في ابن هارون ، وفي صفحة : 104 : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل (صه) على أصح النسختين ، وفي التعليقة والنسخة الاخرى : ابن هارون ، لعل حكمه بالأصحيّة ؛ لأنّ المتعارف السقط لا الزيادة أو كون هذه نسبته إلى الجد ، فتأمل. لكن حكمه هذا لا يلائم ما يأتي عن (جش) في محمّد بن علي بن إبراهيم ..

(1) قال في رجال ابن داود : 118 برقم 457 : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران وكيل.

وفي الطبعة الحيدرية من رجال ابن داود : الهمداني وكيل.

أقول : كذا في الرجال المطبوع ، والظاهر زيادة كلمة (محمد) في العنوان ، إذ هو سهو ظاهرا كما عليه الميرزا ، أو سقط منه كلمة (أبو).

(2) في صفحة : 47 من هذا المجلّد.