بلا فصل ، ونقل عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن توثيقه. ثمّ قال : ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا ، والأولى التوقف فيما ينفرد به حتى تثبت (1) عدالته. انتهى.

فأراد بكون الكلام فيه في السابق ، أنّه لم يوثّق الرجل إلاّ ابن فضال ، على نقل ابن عقدة ، فيلزم التوقف فيه كما توقف في الحسن بن سيف.

وأقول : قد أسلفنا (2) في ترجمة : الحسن بن سيف اعتراض الشهيد الثاني رحمه اللّه (3) عليه بأنّه : على ما ذكره لا وجه لإدراجه في القسم الأوّل ، ونقّحنا هناك الاعتماد على التوثيق المذكور ، فإدراج هذا كذاك في الثقات أقرب ، فراجع ما هناك وتبصّر.

ولقد أجادا في الوجيزة (4) ، والبلغة (5) حيث قالا إنّه : ثقة.

__________________

(1) قد صرح الأصحاب والمختار أيضا وثاقة ابن عقدة وابن فضال ، وعليه فلا بدّ من الأخذ بتوثيقهما ، فتفطن.

(2) في صفحة : 301 من المجلد التاسع عشر.

(3) في تعليقته المخطوطة على الخلاصة : 10 من نسختنا.

(4) الوجيزة : 149 [رجال المجلسي : 191 برقم (517)] ، قال : ابن محمّد أبو علي القطان ثقة ، ووثقه في إتقان المقال : 45 ، ووثقه الشيخ الحر العاملي في رجاله المخطوط : 18 من نسختنا ، وجامع الرواة 224/1 ، ونقد الرجال : 97 برقم 134 [المحقّقة 57/2 برقم (1354)] ، وفي منتهى المقال : 102 [المحقّقة 540/2 برقم (792)] ، وبعد أن ذكره وذكر توثيق الوجيزة ، قال : وليس ببعيد لما مرّ في الفوائد ، وفي تعليقة البهبهاني المطبوعة على هامش منهج المقال : 108 : الحسن بن محمّد أبو علي القطان ، في الوجيزة : أنّه ثقة ، وليس ببعيد ، ومرّ الكلام فيه في الفائدة الثالثة.

(5) بلغة المحدثين : 348.

حصيلة البحث

إن التأمل فيما قيل في المعنون والقرائن المتعددة ينبغي الجزم بوثاقته ، وعدّ حديثه من الصحاح ، فتدبر.