المعجمة المضمومة ، والذال المعجمة ابن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي.
قال ابن الغضائري : إنّه ضعيف جدّا لا يرتفع به (1).
والأقوى عندي ردّ قوله ، لطعن هذا الشيخ رحمه اللّه فيه ، مع أنّي لم أقف له على مدح من غيره. انتهى.
ونقل المولى الوحيد رحمه اللّه (2) عن الشيخ رحمه اللّه في التهذيب (3) والاستبصار (4) أنّه قال في كتاب الخلع : الذي أعتمده في هذا الباب وأفتى به ، أنّ
__________________
والوجيزة : 149 [رجال المجلسي : 185 برقم (466)] ، ومجمع الرجال 101/2 ، وإتقان المقال : 272 في قسم الضعفاء ، والشيخ الحرّ العاملي في رجاله المخطوط : 16 ، وملخّص المقال في قسم الضعفاء ، وقال : ضعفه ابن الغضائري ، وحسنه في التعليقة ، ومنهج المقال : 97 ، ومنتهى المقال : 91 [المحقّقة 368/2 برقم (712)] .. وغيرهم.
(1) في المصدر : لا ينتفع به.
(2) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 95.
(3) التهذيب 97/8 حديث 328 ، وفي 317/7 حديث 1310 : فأمّا ما رواه الحسن بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، عن عبيد بن زرارة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(4) الاستبصار 317/3 حديث 1128 ، قال رحمه اللّه بعد أن ذكر الحديث ما هذا نصه : قال محمّد بن الحسن : الذي أعتمده في هذا الباب أنّ المختلعة لا بدّ فيها من أن تتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن سماعة ، وعلي بن رباط ، وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ، ولم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها ، ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد ، وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه.
أقول : الذي يدل على حسن حسن بن حذيفة اعتماد الشيخ رحمه اللّه في المقام على رواية حسن بن سماعة ، وحسن بن حذيفة في طريقها وافتائه على حسبها ، فتفطّن ، وفي الاستبصار 197/3 حديث 713 : فأما ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ..




