في إبراهيم بن عمر اليماني .. وغيره.

وبالجملة ؛ لا شبهة في عدم الوثوق بتضعيفاته وحكاية وزارة المهدي لو صحّت ، فقد أشرنا إلى حالها في الفائدة الثالثة. انتهى.

وهو كلام متين ، وجوهر ثمين. ونتيجته بعد كون الرجل إماميّا ، كما يستفاد من عدم غمز الشيخ رحمه اللّه في مذهبه ، هو كونه بسبب ما ذكره من الأمارات في أعلى درجات الحسن دون الصحّة المصطلحة ، لعدم توثيق صريح فيه ، فتدبر جيدا.

وعلى كل حال ؛ فلا وجه لتضعيفه ، كما صدر من العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة (1).

بقي هنا شيء ؛ وهو أنّ ظاهر الحاوي (2) ، والمشتركاتين (3) .. وغيرهما زعم اتحاد الرجل هذا مع الطفاوي الآتي.

وسبقهم في ذلك العلاّمة رحمه اللّه في القسم الثاني من الخلاصة. وهو كما ترى اشتباه ، بل هو غير الطفاوي.

وقال المولى الوحيد (4) : إنّ طبقة الحسن بن راشد الثقة ، والطفاوي واحدة ، أو متقاربة ، بحيث يشكل التمييز من جهة الطبقة ، إلاّ أن يقال : المطلق ينصرف إلى الجليل المشهور ، كما هو الحال في نظائر ما نحن فيه ، هذا على تقدير كون الطفاوي ابن راشد ، وعلى تقدير كونه ابن أسد ، فلا التباس. انتهى.

__________________

(1) الوجيزة : 149 [رجال المجلسي : 186 برقم (474)] : وابن راشد الذي من أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام ، ثقة. والذي من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، ضعيف.

(2) حاوي الأقوال 373/3 برقم 2012 [المخطوط : 244 برقم (1346) من نسختنا].

(3) في جامع المقال : 103 ، وهداية المحدثين : 188.

(4) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 96 97.