العدالة ، والوثاقة غير العدالة ؛ لأنّه مأخوذ فيها الضبط. انتهى.

فإنّ فيه : إنّ الشهادات المسطورة كما تفيد وثاقته ، فكذا تفيد ضبطه ، كما لا يخفى على من كان مسبوقا بأحوال المحدّثين.

والعجب من انتقاد الفاضل الحائري على الفاضل الجزائري في عدّه للرجل من الثقات ، مع درجه كثيرا من الحسان في الضعاف.

فإنّ فيه : إنّ اشتباه الرجل في مورد لا يضرّ بما أصاب فيه.

وعلى كلّ حال ؛ ففي الوجيزة أنّه : حسن كالصحيح .. وليس على ما ينبغي.

ولقد أجاد العلاّمة الطباطبائي رحمه اللّه (1) حيث إنّه بعد ترجمته الرجل ،

__________________

(1) المعروف ب‌ : بحر العلوم في رجاله 194/2 195.

دراسة في وثاقته

لمّا كانت ممّن يرى أنّ الحكم بوثاقة راو كما يمكن أن تثبت من تصريح جمع من علماء الجرح والتعديل ، كذلك تثبت الوثاقة من القرائن والأمارات التي تحصل من تاريخ حياة الراوي ، ومن مجموع كلماته ومواقفه ، والكلمات التي قيلت فيه ، وعمل أعلام الطائفة برواياته ، ورواية المشايخ الثقات عنه ، إلى غير ذلك مما يوجب الظن تارة ، والقطع أخرى بوثاقة الراوي ، وعلى هذا فإنّ المترجم رحمه اللّه مصداق لهذه القاعدة ؛ فإنّ جمل المدح التي قيلت فيه ، والصفات الجليلة التي وصفوه بها ، تدل على ما هو فوق الوثاقة ، وإليك نبذة منها :

قال النجاشي رحمه اللّه في رجاله : 51 برقم 146 : كان من أجلاّء هذه الطائفة وفقهائها.

وقال الشيخ في رجاله : 465 برقم 24 : زاهد عالم أديب فاضل.

وقال في الفهرست : 77 برقم 195 : كان فاضلا أديبا عارفا فقيها زاهدا ورعا كثير المحاسن.

وقال السيّد بحر العلوم في رجاله 187/2 : ذكره علماء الرجال ، ونعتوه بكل جميل وعظّموه غاية التعظيم والتبجيل ، قالوا : كان عالما ، فاضلا ، فقيها عارفا زاهدا ، ورعا ، ديّنا ، أديبا ، كثير المحاسن ، من أجلاّء هذه الطائفة ، وفقهائها.