الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني .. إلى أن قال : وما ينفرد (1) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي .. إلى أن قال : قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه على ذلك ، إلاّ في محمّد ابن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رأيه (2) فيه ؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة. انتهى.

فتوثيق النجاشي هنا معارض بما نقله عن ابن نوح ، ساكتا عليه سكوتا مؤذنا برضاه بذلك.

وعنونه في الخلاصة (3) في القسم الأوّل ، وأشار إلى توثيق النجاشي إيّاه. ونقل الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه. ونقل ما نقله النجاشي في العبارة الثانية ،

__________________

الحسين اللؤلؤي ، عن أحمد بن الحسن .. وظاهر أنّ الضمائر راجع إلى أحمد ، وله كتاب اللؤلؤة لا الحسن ، فتدبر. فلا يقع الاشتباه ، ولهذا لم يذكره أصحاب الرجال وإنّما ذكروا ابنه أحمد انتهى كلامه وعلا مقامه.

وقال في ملخص المقال في قسم الصحاح بعد أن ذكر العنوان والاختلاف في وثاقته وضعفه : وفيه تأمل .. أي التأمّل في ضعفه. وذكره في منتهى المقال : 92 [الطبعة المحقّقة 371/2 برقم (717)] ، ومنهج المقال : 98 ، وضعفه في خير الرجال المخطوط : 385 من نسختنا ، وضعّفه في معراج أهل الكمال : 105 106 برقم 42 [المخطوط : 108 من نسختنا] بحجة أنّ الجرح مقدّم على التوثيق.

(1) في رجال النجاشي : أو ما يتفرد.

(2) في طبعة جماعة المدرسين : رابه ، وفي طبعة بيروت : رأبه ، ونقل في هامش طبعة بيروت من النجاشي عن التنقيح 75/3 الطبعة الحجرية (الخاتمة) قوله : الظاهر أنّ الكلمة بالباء بمعنى الشك .. ولم نجده هناك ، فتفحّص.

(3) الخلاصة : 40 برقم 11.