الكشي في جملة الواقفة ، وذكر فيه ذموما ، وليس هذا موضع ذكر ذلك ، له كتاب : نوادر كبير ، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد ، قال : حدّثنا علي بن حبشي ، عن حميد ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة ، به. انتهى (1).

وقال في القسم الثاني من الخلاصة (2) : الحسن بن أبي سعيد هاشم بن حيان بالياء المنقطة تحتها نقطتين المكاري أبو عبد اللّه ، كان هو وأبوه وجهين في الواقفة ، وكان الحسن ثقة في حديثه. وذكره أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة ، وذكر فيه ذموما وليس هذا موضع ذكرها. انتهى.

وقد التفت ابن داود (3) إلى اختلاف النسخ ، فقال : الحسين بن أبي سعيد.

وفي نسخة : الحسن ، واسم أبي سعيد : هاشم بن حيّان المكاري أبو عبد اللّه ، كان

_____________

(1) هذا ؛ وبعض المعاصرين قال في قاموسه 184/3 برقم 1834 : أقول : هل كان النجاشي مغفّلا حتى يسمّي رجلا في أوّل عنوانه حسينا وبعده حسنا ..؟! فلا بدّ أن الاختلاف في النسخة ..

إنّ قوله : هل كان النجاشي مغفلا ..؟! لا يليق صدوره والتفوه بالنسبة إلى من مثل النجاشي ويعبر في عرفنا بسوء الأدب ، وعدم عفة القلم ؛ فإنّ اختلاف النسخ لا مساس لها بالمؤلف ، كما أشار إليه المؤلف قدّس سرّه بقوله : وقد التفت ابن داود إلى اختلاف النسخ.

وعلى كلّ حال ؛ الظاهر من التدقيق والتتبّع أنّ الصحيح : الحسين بن أبي سعيد.

ثم إن المعاصر أراد أن يرجّح كون المترجم : حسين بأنّ كنيته : أبو عبد اللّه ، وهي كنية الحسين ، ولو كان الحسن لكانت الكنية أبا محمّد .. وهذا الاستدلال لم يعتمد عليه أحد ؛ وذلك لأنّ غالبية تكنية اسم بكنية لا توجب تعيّنه ، فلا يكون دليلا.

ثم إنّ نسبة الخلط والخبط إلى المؤلّف قدّس سرّه مع أنّ كلامه مطابق للمصادر التي بين أيدينا يخرج المعاصر من وصف المحقّق إلى مصاف المهرّج والمتحامل ، تجاوز اللّه عنّا وعنه ، وصان ألسنتنا وأقلامنا عن الانحراف ، وراجع بحثنا في : الحسين ، تجد مزيدا من التحقيق إن شاء اللّه تعالى.

(2) الخلاصة : 214 برقم 10 في القسم الثاني.

(3) رجال ابن داود (القسم الثاني) : 443 برقم 132.