والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف ، فإنّ الكشي : روى الرواية في حذيفة تارة ، وفي حريز اخرى. وسند الرواية في الموضعين على ما سمعت خال عن ذكر يونس.

ولعلّ منشأ اشتباهه أنّه نقل في التحرير الطاوسي (1) متصلا بعبارته المزبورة ، رواية راجعة إلى حال حريز ، فقال : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني محمّد بن نصير ، قال : حدّثني محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : لم يسمع حريز عن

__________________

(1) التحرير الطاوسي : 91 [وفي طبعة المرعشي 176/1 ، وصفحة : 177 برقم (136 و137)] ونصّ عبارته هكذا : حريز وحذيفة بن منصور ، روى في معنى حريز حديثا معناه أنّه جرّد السيف وإنّ أبا عبد اللّه [عليه السلام] حجبه عنه ، وفيه مدح لحذيفة بن منصور ، أحد رواته محمّد بن عيسى. محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني محمّد بن نصير ، قال : حدّثني محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : لم يسمع حريز من أبي عبد اللّه [عليه السلام] إلاّ حديثا أو حديثين.

أقول : ادماج ترجمة حريز وحذيفة بهذا النحو الذي نقلناه أوجب الالتباس ، وإلاّ فالرواية ليست في حذيفة إلاّ من جهة قول ابن طاوس : إنّ فيها مدحا لحذيفة. وضعّفت هذه الرواية لوقوع يونس في سندها مع أنّ الروايتين اللّتين ليس في طريقهما يونس ، والتي في طريقها يونس ليس فيها تعرّض لحذيفة ، فما قاله الشهيد رحمه اللّه : رواه محمّد بن عيسى عن يونس وهو ضعف آخر في غير محلّه.

وفي خير الرجال المخطوط : 238 من نسختنا بعد أن ذكر كلمات الشيخ والعلاّمة وابن الغضائري .. وغيرهم قال : وحكى عن الشيخ البهائي قدّس سرّه في تعليقته على الخلاصة قوله : والعجب من العلاّمة طاب ثراه فإنّه دائما يرجّح توثيق النجاشي على جرح ابن الغضائري ، وعكس هنا مع الاعتضاد بقول المفيد. وأيضا العلاّمة طاب ثراه عدّ علي بن يقطين رحمه اللّه من الثقات مع أنّه كان وزيرا لبني العبّاس ، فلا يبعد أن يكون والي بني اميّة كذلك ثقة أيضا ، ثم قال : واعلم أنّه ذكر في كتب الرجال : حذيفة ابن منصور مولى حسين بن زيد العلوي. وفي رجال الشيخ : الكوفي (ق) ، ولذا قيل : في طريق الصدوق إلى حذيفة بن منصور مشترك بين حذيفة بن منصور بن كثير الخزاعي ، وبين حذيفة بن منصور مولى حسين بن زيد العلوي المهمل ، قال : إنّ طريق الصدوق إلى حذيفة بن منصور ضعيف كما في (صه) بمحمّد بن سنان.