وأقول : ظاهر العلاّمة ، وابن داود حيث عدّاه في القسم الأوّل ، ونقلا عن ابن عقدة نقله توثيقه عن ابن نمير ، ساكتين عليه هو بناؤهما على وثاقة الرجل ، وهو من آية اللّه لغريب ؛ لأنّه عدّ ابن عقدة في القسم الثاني المعدّ لتعداد غير المعتمدين فكيف اعتمد عليه هنا ، بل من يعتمد على ابن عقدة أيضا ليس له أن يعتمد على التوثيق المذكور ، لعدم كونه منه ، وإنّما نقله هو عن محمّد بن عبد اللّه بن أبي حكيمة ، عن ابن نمير ، ولم يثبت الاعتماد عليهما. وحينئذ فالّذي ينبغي أن يقال : استكشاف كون الرجل إماميّا من عدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام من دون غمز في مذهبه ، وجعل ما ذكر مدحا مدرجا له في الحسان. ولعلّه لذا جعله في الوجيزة (1) ممدوحا.

[4444]

106 الحارث بن الفضل المدني

[الترجمة :]

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (2) من أصحاب السجاد عليه السلام.

__________________

(1) الوجيزة : 148 [رجال المجلسي : 181 برقم (421)].

حصيلة البحث

لم اهتد إلى وجه عدّ المترجم في إتقان المقال في قسم الثقات ، نعم لا مانع من عدّه حسنا لعد العلاّمة وابن داود له في القسم الأوّل من رجالهما ، وعدّ المجلسي له ممدوحا ، ولقرائن اخرى ، واللّه العالم.

مصادر الترجمة

رجال الشيخ : 87 برقم 16 ، نقد الرجال : 80 برقم 36 [المحقّقة 388/1 برقم (1130)] ، ملخّص المقال في قسم المجاهيل ، منهج المقال : 90 [المحقّقة 294/3 برقم (1228)] ، جامع الرواة 174/1 ، مجمع الرجال 73/2.

(2) رجال الشيخ : 87 برقم 16 إلاّ أنّ في طبعة النجف الأشرف : الحارث بن الفضيل المدني ، ومثله في نقد الرجال ، وملخّص المقال في قسم المجاهيل ، وفي منهج المقال :