وأقول : أمّا ابن عقدة ؛ وهو أحمد بن محمّد بن سعيد ، فقد مرّ (1) تحقيق أنّه موثّق كالصحيح ، ويمكن أن يعتمد عليه في روايته عن محمّد بن عبد اللّه بن أبي حكيمة في مقام بيان حال الرجل ، فتأمّل.

وربّما اعترض الوحيد رحمه اللّه (2) على الشهيد الثاني رحمه اللّه بأنّ ابن نمير من العامّة ، وإن كان موثّقا. وابن عقدة ، وإن كان زيديّا ، إلاّ أنّه ثقة في النقل ، له خصوصيّة تامّة بنا وبأصحابنا ، فكان التأمّل من جهة ابن نمير أولى بالإذعان.

وأقول : ظاهر ابن داود حيث عدّه في القسم الأوّل ، ونقله توثيق ابن نمير من دون غمز في الرواية هو اعتماده على الرجل ، فيكون من الثقات.

وعلى فرض أن لا نقبل الرواية المذكورة ، فلا أقلّ من استفادتنا كون الرجل إماميّا ، من عدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من دون بيان لفساد في مذهبه ، فيكون ما في الرواية مدحا ملحقا له بالحسان انتهى.

ولذا جعله في الوجيزة (3) ممدوحا. وعن المجمع (4) للشيخ عناية اللّه أنّه :

__________________

(1) تنقيح المقال 325/7 برقم 1494 من الطبعة المحققة.

(2) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 88 [الطبعة المحقّقة 262/3 برقم (386)].

(3) قال في الوجيزة : 148 [رجال العلامة المجلسي : 179 برقم (394)] : وابن عبد اللّه بن نافع الحناط حسن.

(4) لم أجد في مجمع الرجال المطبوعة 53/2 عنه ما نقله ، ولعلّه كانت في نسخة المؤلف قدّس سرّه.