إلى ما في العنوان قوله : وكيل أبي الحسن ، وأبي محمّد ، وصاحب الدار عليهم السلام. انتهى.

ومثله في القسم الأوّل من الخلاصة (1) ، ورجال ابن داود (2) .. وغيرهما.

ونحن نبني على جلالة الرجل ووثاقته لوكالته عن الأئمّة الثلاثة (3) كما بيّنا

__________________

جعفر بن سهيل الصيقل ، وقال في صفحة : 423 : ومن وكلائه [أي العسكري عليه السلام] محمّد بن أحمد بن جعفر ، وجعفر بن سهيل الصيقل وقد أدركا أباه وابنه.

(1) الخلاصة : 31 برقم 4.

(2) رجال ابن داود : 85 برقم 305 [الطبعة الحيدرية النجف : 63 برقم 309] قال : جعفر بن سهيل الصيقل (كر) (جخ) ، وكيل أبي الحسن وأبي محمّد وصاحب الزمان عليهم السلام ، وفي مجمع الرجال 28/2 ، ونقد الرجال : 70 برقم 35 [المحقّقة 345/1 برقم (971)] ، والوسيط المخطوط : 64 من نسختنا ، وإتقان المقال : 171 ، ومنهج المقال : 83 [المحقّقة 202/3 برقم (1052)] نقلوا عبارة رجال الشيخ رحمه اللّه تعالى من دون زيادة. وكذا في رجال الشيخ الحر المخطوط : 14.

وفي الوجيزة : 147 [رجال المجلسي : 176 برقم (359)] ، قال : وابن سهيل كان وكيلا.

(3) لا ينقضي عجبي من بعض المعاصرين الأعلام في معجمه 87/1 88 وأشار إليه مجملا في عنوان المترجم 74/4 برقم 2170 : من قوله : إنّ الوكالة عن الإمام لا تدلّ على الوثاقة ، وحجته أنّ بعض الوكلاء ظهر انحرافهم وضلالهم ، وهذا الكلام عند التأمّل كلام متسرّع في القول ، غير متثبت في الحكم ، وذلك أنّ تسليط الإمام المعصوم لشخص على بيان أحكام اللّه سبحانه وتعالى ، وتمكينه على الحقوق الشرعية ، وتعيينه لقضاء حوائج الشيعة ، إذا لم يكشف عن اعتماد المعصوم عليه ووثاقته لديه فما الذي يكشف عنه ، نعم إذا وكّله الإمام عليه السلام على قضاء أمر شخصي حقير من إيصال مال لشخص معين في قضية اتفاقية ، أو شراء شيء حقير له عليه السلام ، أمكن المناقشة في كشف ذلك التوكيل عن الوثاقة ولا ينصرف كونه وكيلا إلى مثل هذه الأمور التافه عرفا ، لكن إذا جعله القيّم بأموره ، والمدبر لشؤونه ، وسلّطه على دخيلة حوائجه الشخصيّة ، فلا ينبغي التأمل أو التوقف في كشف ذلك عن وثاقة الوكيل وجلالته وأمانته ، وهذا مما