مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 14 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 368

__________________

وفي مجمع الرجال 12/2 قال القهپائي معلّقا على قول النجاشي : تدلّ على الاختلاط : قيل فيه إشعار بأنّه يقبل ما يرويه عنه الثقات ، ولعلّه الصواب.

وفي رجال الشيخ الحر العاملي المخطوط : 13 من نسختنا : جابر بن يزيد الجعفي ؛ اختلفت الروايات في مدحه وذمّه ، والمدح أرجح ، واختلفت الأصحاب أيضا ، وأكثرهم رجّحوا التضعيف! والذي يظهر من الأحاديث ترجيح المدح ، ووجه الذم التقية لما يأتي في زرارة.

وقال المجلسي الأوّل في مشيخة الفقيه من روضة المتقين 76/14 : وما كان فيه عن جابر بن يزيد الجعفي أبو عبد اللّه الجعفي وقيل : أبو محمد لقى الباقر والصادق عليهما السلام ، ومات في أيّامه عليه السلام .. ثم نقل كلمات جماعة ، ثم قال في صفحة : 77 : والذي يخطر ببالي من تتّبع أخباره أنّه كان من أصحاب أسرارهما عليهما السلام ، وكان يذكر بعض المعجزات التي لا يدركها عقول الضعفاء حصل به الغلوّ في بعضهم ، ونسبوا إليه افتراء سيّما الغلاة والعامّة ، روى مسلم في أوّل كتابه ذموما كثيرة في جابر ، والكل يرجع إلى الرفض ، وإلى القول بالرجعة ، وكان مشتهرا بينهم ، وعمل على أخباره جلّ أصحاب الحديث ، ولم نطّلع على شيء يدلّ على غلوّه أو اختلاطه سوى خبر ضعيف رواه الكشي ، واللّه تعالى يعلم.

وقال الشريف اللاهيجي في خير الرجال المخطوط : 81 من نسختنا : وللّه درّ من قال : إنّ الظاهر أنّ جابرا ثقة ممّن يعتمد عليه بحيث لا غبار عليه. وفي روح الجوامع المخطوط : 262 عنونه ونقل توثيق ابن الغضائري وكلام النجاشي وبعض روايات الكشي .. وغيرها ، ثم قال : وكيف كان ؛ فأحاديث المدح أظهر ، فهو ثقة جليل.

وفي منهج المقال : 80 [154/3 171 برقم (965)] بعد أن ذكر كلمات الأعلام كالنجاشي والشيخ والعلاّمة وروايات الكشي ، قال : واعلم أنّ ما تقدّم من قول الخلاصة : والأقوى عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء .. مشعر بأنّه يقبل ما يرويه عنه الثقات ولعله الصواب ، فإنّ تلك الأشعار إن كان ممّا قيل فيه فلعلّ ذلك لسخافة ما نقل عن هؤلاء الضعفاء ، وإن نقلت عنه أو مضمونها ، فلعل ذلك أيضا من فعل هؤلاء على أن قائل الأشعار غير معلوم الآن لنا ، وكأنّ مستند نسبة الاختلاط إليه ليس إلاّ هذا ، واللّه أعلم. وقال في منتهى المقال : 73 [الطبعة المحقّقة 219/2 برقم (516)] : قلت : كلام

الصفحة 122 من 368