وأقول : لازم تاريخه قدّس سرّه مرّتين وفاة أبي حمزة سنة مائة وخمسة (1) ، هو كون قول من قال ببقائه إلى زمان الكاظم عليه السلام اشتباها صرفا ؛ ضرورة أنّ وفاة الصادق عليه السلام في سنة مائة وثمان وأربعين ، وذلك بعد وفاة أبي حمزة بثلاث وأربعين سنة ، فكيف يعقل دركه لزمان الكاظم عليه السلام ، بل مقتضى تاريخ وفاة الباقر عليه السلام وهو سنة مائة وأربع عشرة ، أو ست عشرة ، أو سبع عشرة هو عدم دركه لزمان الصادق عليه السلام ، فلا وجه لعدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام مع ضبطه تاريخ وفاة أبي حمزة بمائة وخمس ، وكأنّه غفل عن مبدأ زمان إمامة الصادق عليه السلام.

هذا ؛ ولكنّي قد راجعت بعد ذلك نسخا من رجال الشيخ رحمه اللّه فوجدت في عدّة نسخ معتمدة منه في طي أصحاب الصادق عليه السلام إبدال (الخمس) ب‌ : (الخمسين) في تاريخ وفاته ، وعليه فلا شكّ في دركه لسنتين من زمان الكاظم عليه السلام ، ولكن النسخة التي أبدل فيها (الخمس) ب‌ : (الخمسين) في طي أصحاب الصادق عليه السلام أبقت الخمس على حاله في طي أصحاب

________________

(1) كذا ، إلاّ أنّ نسخة رجال الشيخ رحمه اللّه التي كانت عند المؤلّف رحمه اللّه تعالى مصحّفة ، وإلاّ فإنّ في رجال الشيخ طبعة النجف الأشرف الطبعة الحيدرية ، وكذلك نسخة القهپائي التي ينقل منها في تعليقه على مجمع الرجال من رجال الشيخ وغيرهما في أصحاب السجاد والصادق عليهما السلام : مات سنة خمسين ومائة ، فتفطّن.

ولبعض المعاصرين هنا تصحيح غير صحيح ، فراجع.

أقول : عدّه البرقي في رجاله : 8 في أصحاب السجاد عليه السلام بقوله : ثم كان بعد [أي : بعد سعيد بن جبير] أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار ، وكنية دينار : أبو صفية.

وفي صفحة : 9 عدّه في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام.

وفي صفحة : 47 عدّه من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام.