وسبقه إلى ذلك صاحب الذخيرة (1) حيث قال في رواية برد الإسكاف : ولا يبعد إلحاق هذه الرواية بالصحاح ، وإن كان في طريقه برد الإسكاف ، ولم يوثّقه علماء الرجال ؛ لأنّ له كتابا يرويه ابن أبي عمير ويستفاد من ذلك توثيقه.

قلت : لا أقلّ من درجه في الحسان ، وقد تكلّمنا في المقباس (2) في إفادة رواية ابن أبي عمير الوثوق بالمرويّ عنه ، ويأتي في ترجمته بعض الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

التمييز :

قد عرفت رواية الحسن بن محمّد بن سماعة ، وابن نهيك أيضا عنه ، مضافا إلى ابن أبي عمير.

__________________

(1) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للمولى محمّد باقر بن محمّد مؤمن الخراساني المتوفّى سنة 1090 المعروف ب‌ : المحقّق السبزواري : 148 (الحجرية) ، وحكى عنه في تكملة الرجال 221/1. أما وجه إشعار رواية ابن أبي عمير عن المترجم وثاقته فهو ما ذكره العلاّمة الفقيد السيد محمّد صادق بحر العلوم في ذيل تكملة الرجال 221/1 : ووجه استفادة توثيقه هو ما ادّعى الفقهاء الأوائل والأواخر من أن المرسل بالكسر إذا كان عدلا متحرّزا عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير وأمثاله يجعل مرسله بفتح السين في قوّة المسند ، وظاهر الشهيد في الذكرى اتّفاق الأصحاب عليه حيث قال عند تعداد ما يعمل به من الخبر ما لفظه : أو كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح ، ولهذا قبل الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ؛ لأنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة ، وصرّح الشيخ الطوسي رحمه اللّه في العدّة [عدّة الأصول 386/1] بدعوى الإجماع على ذلك حيث قال : أجمعت الطائفة على أنّ محمّد بن أبي عمير ، ويونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، وأضرابهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة.

وقد عدّ الكشّي في رجاله : 556 حديث 1050 محمّد بن أبي عمير من الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم.

(2) مقباس الهداية 171/2 الطبعة المحقّقة (وفي صفحة : 114 من الطبعة الحجريّة) في بحث بعنوان : ومنها قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.