يكون ثقة ممدوحا صاحب اصول ، بل وغير خفيّ على المطلع أنّها تناسب الجعفي. هذا ، مضافا إلى أنّه لا يتوجّه أصلا غيره من الكشّي والنجاشي والخلاصة إلى من تكرر توجّهه إليه.

وبالجملة ؛ التأمّل في الاتّحاد ليس في موضعه ولا وجه له أصلا. هذا ، ويحتمل أن يكون قول النجاشي : وهو الذي روى حديث الأذان ، إشارة إلى مقبولية روايته ، واشتهارها بالقبول. ورواية صفوان عنه تشير إلى وثاقته. انتهى ما في التعليقة.

وما ذكره موجّه متين ، وأشار بقوله : مع أنّ الراوي حديث الأذان .. إلى آخره. إلى ما في الحاوي (1) من الاستشهاد للاتّحاد ، وكون الخثعمي تصحيف الجعفي ، بأنّ حديث الأذان الذي اعتمد عليه الشيخ و .. غيره وأشار إليه النجاشي ، قد رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب (2) و .. غيره عن غيره ، عن إسماعيل الجعفي ، فيكشف عن أنّ الجعفي هو الصحيح. انتهى موضّحا.

وقد عرفت أنّ تحقيق ذلك لا نتيجة له ، بعد ثبوت وثاقة كليهما (3).

__________________

(1) حاوي الأقوال 144/1 برقم 29 [المخطوطة : 15 برقم (29) من نسختنا].

(2) التهذيب 59/2 حديث 208 بسنده : .. عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ..

(3) أقول : حقق بعض أعلام المعاصرين في موسوعته معجم رجال الحديث 115/3 117 للاتّحاد بما لا مزيد عليه ، وإن شئت فراجعها ، ونزيد هنا : إنّ منشأ تعدد الجعفي والخثعمي هو رجال الشيخ رحمه اللّه ، فإنّه ذكر في أصحاب الباقر وأصحاب الصادق عليهما السلام (الخثعمي) ويدلّنا على خطأ النسخة أنّ في مجمع الرجال نقلا عن رجال الشيخ ذكره في أصحابهما عليهما السلام بعنوان : إسماعيل بن جابر الجعفي ، فيتّضح أنّ ما في نسخنا من رجال الشيخ وقع فيها التصحيف ، والصحيح الجعفي ، نعم وردت رواية في الكافي 545/4 حديث 26 : عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل الخثعمي .. ونقلها