وابن نوح. والظاهر أنّ العلاّمة رحمه اللّه فهم التوثيق من عبارة النجاشي ، واللّه أعلم.

ثم عدّه ثانيا في فصل الضعفاء (1) ، وقال بعد نقل كلام النجاشي ، والعلاّمة ، والشيخ ، ما لفظه : .. لم نظفر بتوثيقه في غير كلام النجاشي ، وهو كما ترى يحتمل أن يكون نقلا عن أبي العبّاس ، وهو مشترك بين ابن نوح وابن عقدة ، فلا يعتدّ به. والظاهر أنّ مستند توثيق العلاّمة رحمه اللّه ذلك. وقد ذكرناه في الفصل الثالث ، لظاهر كلام العلاّمة رحمه اللّه. انتهى.

وأقول : قد طوى في المقامين كبرى ذكر صغراها ، فإنّ اشتراك أبي العبّاس بين ابن عقدة وابن نوح لا ينتج مقصده إلاّ بضمّ كبرى مسلّمة عنده ، وهي : أنّ ابن نوح مسلّم الثقة ، وابن عقدة في مذهبه كلام له ، فينتج عدم الاعتماد على ذلك التوثيق. وفيه :

أوّلا : إنّ أبا العباس كنية : ابن نوح ، ولم يذكره أحد كنية (2) لابن عقدة ، كما لا يخفى على الخبير بكلماتهم فيه. وابن نوح ممّن يسلّم هو كونه ثقة. ونحن وإن بنينا فيما سبق على تعدّد ابن نوح ، وأنّ أحدهما : أحمد بن علي بن نوح ، والآخر : أحمد بن محمّد بن نوح وذكرنا أنّ الأوّل مسلّم الثقة ، والثاني فيه غمز رددناه وبنينا على ثقته ، إلاّ أنّ صاحب الحاوي بان على الاتّحاد جازم بثقته.

__________________

(1) حاوي الأقوال 262/3 برقم 1227 [المخطوط : 218 برقم (1140) من نسختنا].

(2) أقول : إذا كان الضمير في (لم يذكره) راجعا إلى الكنية أي إنّ أحدا لم يكنّ ابن عقدة ب‌ : أبي العباس فهو خطأ ، لأنّ النجاشي في رجاله والعلاّمة في الخلاصة والشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام والفهرست والمؤلّف نفسه صرّحوا بأنّ كنية ابن عقدة : أبو العباس ، وإن كان مرجع الضمير غير ذلك فإنّي لم اهتد إليه ، ومن المظنون أنّ في العبارة سقطا من الناسخ ، وهي (منحصرة) ، وتكون العبارة هكذا : ولم يذكر أحد الكنية منحصرة لابن عقدة.