عن النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، بكتابه.

وأقول : لازم ما أصّلناه في الفائدة التاسعة عشرة في مقدّمة الكتاب (1) ، من كون من لم يتعرّض النجاشي والشيخ لمذهبه إماميا ، هو كون الرجل إماميّا ، لكن العلاّمة في الخلاصة (2) نصّ على كونه عاميا ، حيث قال في القسم الثاني : إسماعيل ابن أبي زياد السكوني الشعيري كان عاميا. انتهى.

بل نفى الحلّي الخلاف في ذلك ، حيث قال في فصل ميراث المجوسي من السرائر (3) : السكوني بفتح السين منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن ، وهو

_________________

(1) الفوائد الرجالية المطبوع أوّل تنقيح المقال 205/1 من الطبعة الحجرية.

(2) الخلاصة : 199 برقم 3.

(3) السرائر : 408 [المحقّقة 289/3] في أواسط الصفحة من فصل ميراث المجوس وحيث قال رحمه اللّه : ولا ذكر سوى الرواية الواحدة التي رووها مخالفونا في المذهب وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني بفتح السين منسوب إلى قبيلة من العرب ، عرب اليمن وهو عامي المذهب بغير خلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك قائل به ، ذكره في فهرست أسماء المصنّفين ..

قالوا في المترجم

قال الذهبي في ميزان الاعتدال 230/1 برقم 881 : إسماعيل بن زياد [ق] ، وقيل : ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل. قال ابن عدي : منكر الحديث. يروى عن شعبة ، وثور بن يزيد ، وابن جريح. وعنه نائل بن نجيح وجماعة .. إلى أن قال : وقال ابن حبان : إسماعيل بن زياد شيخ دجّال لا يحلّ ذكره في الكتب إلاّ على سبيل القدح فيه.

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 298/1 برقم 552 : إسماعيل بن زياد ، ويقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل. روى عن ابن جريح ، وشعبة ، والثوري ، وثور بن يزيد ، وغيرهم. وعنه محمّد بن الحسين البرجلاني ، ومسعود بن جويرية الموصلي ، ونائل بن نجيح ، وعيسى بن موسى غنجار ، وغيرهم. قال ابن عدي : منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إمّا إسنادا أو متنا .. إلى أن قال : وقد فرّق الخطيب بين إسماعيل بن زياد وبين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل وبيّن أنّ قاضي الموصل