وعنون في (1) القسم الثاني إسحاق بن عمّار ، ونقل عن الفهرست أنّه فطحي ، إلاّ أنّه معتمد عليه.

وهذا من الخلط والخبط الّذي أوضحناه ، فإنّ شهادة النجاشي والفهرست لا تتواردان على شخص واحد.

والعجب من الفاضل المجلسي رحمه اللّه مع سعة باعه كيف لم يلتفت إلى التعدّد؟ وبأيّ مستند جعل الصيرفي في الوجيزة (2) موثّقا ، مع أنّ النجاشي الّذي هو أضبط من الكلّ وثّقه ، وجعله شيخا من أصحابنا؟. ومثله ذكر الحاوي (3) له في الموثقين ، مع عنوانه ب‌ : إسحاق بن عمّار بن حيّان. ونقل عبارتي النجاشي والفهرست ، وعبارة الخلاصة الآتية في الساباطي ، وكلّ ذلك من فروع الخلط المشار إليه ، كما أنّ من آثاره عدّ المشتركاتين (4) له موثقا.

التمييز :

حيث إنّ المميّزين أيضا تبعوا أساطين الفنّ في خلط أحد الرجلين بالآخر ، ذكروا تمييز إسحاق بن عمّار عن غيره.

برواية جمع عنه وحيث ظهر لك التعدّد ، لم يبق وثوق بالتمييز المذكور ، لأنّه وإن أفاد تمييز المسمّين ب‌ : إسحاق بن عمّار عن غير هما ، إلاّ أنّه لا يفيد في تمييز أحدهما عن الآخر ، ولا بدّ من نقل ما ذكروا؛فميّزه في مشتركات الطريحي (5) برواية غياث بن كلوب ، وابن أبي عمير ، وعليّ بن إسماعيل بن عمّار ، ومحمّد ابن وضاح ، ومحمّد بن سليمان الديلمي. وروايته هو ، عن أبي عبد اللّه

_________________

(1) رجال ابن داود : 426 برقم 49.

(2) الوجيزة : 145 الطبعة الحجريّة [رجال المجلسي : 158 برقم (172)].

(3) حاوي الأقوال 170/3 برقم 1133 [المخطوط : 196 برقم (1041)].

(4) في جامع المقال : 55 ، وهداية المحدّثين : 17.

(5) في جامع المقال : 55 ، والظاهر منه أنّه قد عنون الموثّق.