هذه الأخبار بدون التأويل ، فنسبوها إلى اعتقاده ، كما نقل جماعة عن جماعة من القميّين هذه الاعتقادات لجمعها في كتبهم. انتهى.

فالحقّ أنّ الرجل من الثقات.

وأغرب شيء ما صدر من الميرزا هنا (1) من قوله : وعندي أنّ أحمد بن محمّد بن نوح هذا هو : أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح المتقدّم عن النجاشي ، والخلاصة ولكن حكاية المذاهب الفاسدة كأنّها لم تصحّ عنه ، وإلاّ لم تخف على النجاشي. ولهذا لم يذكر شيئا منها ، ولم ينبّه عليها. انتهى.

ومثله في البناء على الاتّحاد ، التفرشي في النقد (2) ، حيث عنون الرجل

__________________

كتاب ابن عقدة المصنّف في أحوال أصحاب الصادق عليه السلام ، سبط نوح الذي كان عصره في أوائل عصرهما الفقيه الثقة في الحديث هو واحد بدليل اتّحاد هذه المشخّصات التي يبعد اتّفاقهما في شخصين غاية البعد ، إلاّ أنّ النجاشي والشيخ اختلفا في اسم أبيه : هل هو علي أو محمّد ، وهو منشأ توهّم العلاّمة وابن داود في عدّهما رجلين ، والأقرب نسبة النجاشي لأنّه قرأ عليه ولقيه .. ، واستفاد منه ، والشيخ سمع بذكره ولم يلقه ، مع أنّ النجاشي أضبط ، ومن هذا يظهر أن حكاية فساد المذهب محلّ تردّد ؛ لأنّ النجاشي اطّلع عليه وأعرف بمذهبه ، وأخبر بكتبه ، مع أنّ الشيخ أرسل الحكاية على وجه ينبئ عن عدم الاعتماد كما لا يخفى.

قال التقي الورع المجلسي الأوّل في شرح مشيخة الفقيه 331/14 من روضة المتّقين بعد أن ذكر كلام النجاشي والشيخ رحمهما اللّه : وهو المعروف ب‌ : ابن نوح ، وكان من مشايخ الإجازة ، ويعبّر عنه ب‌ : أبي العباس بن نوح ، ويعتمدان عليه في الجرح والتعديل كثيرا ، لكن الشيخ يذكر عن كتابه المتواتر عنده عن مشايخه. والنجاشي شفاها ، ولم يجزم الشيخ بالمذاهب الفاسدة ، بل الظاهر أنّ الحاكين رأوا في كتبه هذه الأخبار بدون التأويل فنسبوها إلى اعتقاده ، كما صرّح جماعة عن جماعة من القميّين هذه الاعتقادات بجمعها في كتبهم ، هذا من الاجتهادات الباطلة ، ولهذا لم يجزم الشيخ بها ، بل نسبها إلى الحكاية.

(1) في منهج المقال : 47.

(2) نقد الرجال : 26 برقم 97 [المحقّقة 171/1 برقم (341)].